لقد ولّى الزمن الذي تقوم به الفكرة على هدف واحد. أصبح التفكير بهاجس البطالة موازياً وأحياناً مقدّماً على فكرة المشروع الحكومي. وعندما نقترح فكرة ككتّاب أصبحنا نتلمس في كل فكرة حلولاً للبطالة بجانب فكرة المشروع الذي نقترحه أو نطالب بتبنيه، نظراً إلى أن البطالة لا تمس صاحبها فحسب، فتأثيرها على عائلة العاطل إذا كان قادراً على العمل، والبطالة تمس القدرة الشرائية للمجتمع ككل، والتي لولاها لما انتعش الاستثمار. وإذا كان هذا يسري على كل المناطق والمدن إلا أنه في المناطق الطرفية يصبح مقلقاً أكثر.

تعاني بعض مناطقنا الطرفية أو مناطق الأطراف كثيرا من مشكلة البطالة لأسباب بعضها يتحمّله التخطيط المركزي للتنمية سابقاً الذي لا يرى إلا الخطوط العريضة وبالتالي هو لا يرى ما بين المدن الكبرى وما وراءها من أرياف ومناطق ومن فرص وموارد وثقافات عمل خلافاً للمدن الكبرى. غير أن البعض من المسؤولية يقع على التعليم وخاصة في جامعات المناطق الفتية التي تم استنساخ برامجها عن البرامج والأقسام لجامعاتنا الشاملة القديمة دون مراعاة لما تمتاز به كل منطقة من ثقافات وموارد طبيعية وبشرية وهوية اقتصادية. هناك أسباب أخرى تتحمل مشكلة البطالة في المناطق الطرفية أو مناطق الأطراف نتيجة لعدم وجود تخطيط للموارد البشرية للمنطقة بالتنسيق والتناغم مع الفرص الاستثمارية والوظيفية في المنطقة.

هذه المناطق لا تعاني من نقص الموارد الطبيعية ولا تعاني من شح الفرص، لكنها تفتقر للتخطيط. تخطيط مواردها الطبيعية والبشرية. جامعاتها للأسف في وادٍ ومواردها الطبيعية في وادٍ، ومواردها البشرية في وادٍ آخر. فجامعاتها ومعاهدها المهنية للأسف تفتقر للتخصصات والبرامج المناسبة لمواردها الطبيعية الملائمة.

بعض مناطقنا الطرفية أو مناطق الأطراف كنوز، لا تزال -رغم برامج التحول- بعيدة عن الاستثمار الأمثل في حل مشكلات البطالة واستثمار قدرات أبنائها.

تطرّقت في مقال سابق بعنوان 13 منطقة و13 هوية اقتصادية عن هذا الجانب وتحدثت عن فرصة ذهبية أخرى وهي بناء قاعدة صناعية اقتصادية تنطلق من موارد المنطقة الطبيعية والبشرية وتستهدف سوق الدولة المجاورة لكل منطقة. هذا يعني أن كل منطقة ستزدهر بها صناعات مختلفة ومتفردة تنعش اقتصادات المناطق الطرفية على وجه الخصوص وتخلق فرص عمل وفرص استثمار كبيرة في كل منطقة انطلاقاً من حاجة سوق الدول المجاورة لكل منطقة، لكن هذا يتطلب تخطيطاً ذكياً وعبقرياً غير مركزي، كما يتطلب تغييراً جذرياً لثقافة الجامعات، خاصة جامعات المناطق الطرفية أو مناطق الأطراف. وضع الجامعات الحالي لا يفهم ما أتحدث عنه ولا يمكن أن يستجيب له.

بذلك يمكننا القول إن هوية البطالة في كل منطقة هي من جنس اقتصاد المنطقة. من هنا أتوجه بهذه المقالة للمكاتب الإستراتيجية لتطوير مناطق الأطراف التي أعلن عن إطلاقها سمو ولي العهد لتطوير البيئة الاستثمارية في هذه المناطق لتكون هذه المناطق جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.