س ن ن :
)– توقع غيني ليون، مساعد مدير صندوق النقد الدولي لشؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ، ألا تنتج عمليات رفع أسعار الصرف التي قد تقوم بها دول الخليج الآثار المرتجاة منها على صعيد الحد من التضخم، معتبراً أن النتائج ستكون محدودة، وتنحصر على مستوى الأسعار فقط.
واعتبر أن أسباب التضخم تتباين بين دولة خليجية وأخرى، غير أن معظمها يعود لعوامل محلية نابعة من الطلب القوي والمتزايد في الأسواق الداخلية، والذي أدخل العرض فيما يشبه "عنق الزجاجة" على صعيد العقارات والخدمات والغذاء وسائر مكونات سلة التضخم.
وحدد ليون العوامل التي تؤدي إلى تحرك التضخم في الخليج، مقسماً إياها إلى محلية ومستوردة. فبالنسبة للأولى، فهي ناجمة عن ازدياد الطلب، مدعوماً بالإنفاق الحكومي الكبير وازدياد القروض للقطاع الخاص، وذلك مقابل تراجع العرض بمواجهة ازدياد السكان والحاجة للسكن والخدمات.
أما العوامل المستوردة فتتمثل في الارتفاع الذي طرأ مؤخراً على تكاليف الطعام على المستوى العالمي، إلى جانب الربط بالدولار، وتكلفة ذلك على عمليات الاستيراد.