أحمد العلي:
أجمع عدد من العاملين في مجال المصرفية الاستثمارية أهمية دور مسئول المطابقة والالتزام في القطاع الاستثماري، وأكدوا على أهمية إتباع الأساليب والأسس العلمية العالمية في إجراءات تقويم المطابقة الدولية بقدر الإمكان، مشيرين إلى أن أهمية زيادة الوعي والتدريب المحترف لدى العاملين في قطاع المصارف.
جاء ذلك خلال اللقاء التدريبي الذي شهدته مدينة جدة ونضمه المركز الإداري والمالي للتدريب في مدينة جدة بمشاركة عدد من مسؤولي القطاع الاستثماري في الشركات والبنوك المرخصة من هيئة سوق المال السعودية، حيث أوضح مدرب اللقاء البروفيسور "ورين غلين" أسترالي الجنسية بأن القيادة الناجحة تعمل على إدارة المؤسسة المصرفية بكفاءة من خلال القواعد والقوانين السارية، مؤكداً أن المؤسسات الناجحة هي التي تطبق المبادئ والأسس المعروفة والمعمول بها على مستوى العالم.
وبيّن "غلين" بأن تحديث نظم الإدارة والقيادات المصرفية أصبح يحتل أهمية خاصة لاسيما في مجال القيادة والقدرة والمهارة في إدارة المطابقة والالتزام، مؤكداً على أهمية الخبرة الطبيعة القيادية للأشخاص.
من جهتها أشارت الأستاذة حنان العطاس رئيس مجلس إدارة المركز الإداري والمالي للتدريب بأن ذا اللقاء أكد على أهمية اللوائح والأنظمة التي تعتبر من أبرز متطلبات السوق ومراقبة تطبيق الحكومة على الشركات، موضحةً أن المتدربين استفادوا العديد من المهارات من أبزرها تطوير نماذج القرارات الإستراتيجية لدعم الإدارة المالية وتحديد القيم الرئيسية وصلتها بالإستراتيجية المالية لرفع ودعم المكانة المالية للشركات وتسخير القوة المالية للأصول غير المالية والفكرية وزيادة قيمة رأس مال الشركة إضافة إلى شرح القضايا التي أفرزت مخاطر إدارية تؤدي إلى المسائلة القانونية مما يؤدي إلى خلق برنامج يتوافق مع تطلعات الشركات والمؤسسات للقيام بهذا العمل درء لكل للمخاطر.
وأوضحت العطاس أن اللقاء التدريبي ناقشت العديد من المواضيع الهامة مثل دور إدارة الشركات في تطبيق الحوكمة ومعرفة النظام الداخلي للشركة وهيكلة الحوكمة وحماية مصالح المساهمين ومن في حكمهم ووظيفة ودور المطابقة والالتزام في الشركات.
جدير بالذكر أن الدورة التدريبية استهدفت العاملين في المصارف والشركات الاستثمارية بالمملكة العربية السعودية حيث تتماشى مع لوائح هيئة السوق المالية السعودية التي تتطلب زيادة الوعي والتدريب المحترف لدى العالمين في قطاع المصارف والشركات الاستثمارية لتأهيلهم وتدريبهم للقيام بمهامهم على الوجه المطلوب خاصة وأن هذا الجانب يفتقر إلى العناصر السعودية المؤهلة مما يستدعى استقطاب مثل هذه الكوادر من الخارج وبتكاليف عالية على القطاع المصرفي الاستثماري.