أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن رفضها التام للإجراءات القمعية المخالفة للقانون وأحكام القضاء التي تقوم بها أجهزة الأمن المصرية ، والمتمثلة في الالتفاف على قرار الإفراج الذي أصدرته إحدى المحاكم بدمنهور لصالح الدكتور جمال حشمت ، بإصدار قرار اعتقال له و12 مواطن آخر بالبحيرة رغم قرار المحكمة بالإفراج عنهم .
وكانت أجهزة الأمن بمدينة دمنهور "البحيرة" قد ألقت القبض على جمال حشمت ورفاقه يوم 27 سبتمبر الماضي، عقب توجيه اتهامات الانضمام إلى جماعة محظورة " الإخوان المسلمين" وحيازة منشورات لإحياء فكر الجماعة والسعي إلى قلب نظام الحكم ، ثم أمرت محكمة جنح مستأنف دمنهور بإخلاء سبيلهم منذ ثلاثة أيام ، فاعترضت النيابة على قرار الإفراج ، لكن المحكمة أيدت قرار الإفراج ، فما كان من أجهزة الأمن سوى اعتقال جمال حشمت ورفاقه ونقلتهم إلى سجن وادي النطرون لتنفيذ قرار الاعتقال.
وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن الاتهامات الموجهة إلى حشمت ورفاقه باتت مكررة ومستهلكة ، ودأبت أجهزة الأمن على استخدامها ضد المعارضين دون مراعاة لأحكام القضاء أو احتراما لها ، مما يضع جمال حشمت ورفاقه ضمن قائمة طويلة من سجناء الضمير في مصر ، الذين لم يرتكبوا أي جرم ويتم اعتقالهم لمعتقداتهم السياسية أو الدينية ، وهو ما يتطلب مساندتهم ودعمهم حتى يفرج عنهم.
يذكر أن جمال حشمت دكتور جامعي حصل على الدكتوراه عام 1993 ، وهو عضو سابق بمجلس الشعب لدورتين أخرهما عام 2000 ، ووفقا لشهادة القاضية نهى الزيني ، فقد تم تزوير نتيجة الانتخابات في مدينة دمنهور ضده عام 2005 ، لصالح مرشح الحزب الوطني الحاكم مصطفى الفقي.