من الأمور المستغربة في المملكة أن هناك وفود حكومية تجوب القرى والهجر لجمع زكاة الماشية وقد يكون المبلغ الذي يتم جمعه أقل من تكاليف هذه الوفود، بينما لا يتم جباية زكاة الأراضي والعقارات، وهي أكبر الأنشطة الاستثمارية والتجارية في البلد.

هذا الأسبوع وبعد عقود من التأخير والغياب غير المبرر يلوح في الآفق إمكانية سن نظام لجباية الزكاة مشتملاً زكاة الأراضي المعدة للتجارة بعد موافقة مجلس الشورى على النظام ومن المؤمل ألا تتاخر الدورة التي سيمر بها النظام إلى أن يقر ومن ثم تصدر لائحته التنفيذية ويبدأ التطبيق حيث إن كثيراً من المعلقين على الخبر في الصحف وفي تويتر وفي المجالس يتخوفون من عدم تطبيق النظام.!

إن جباية زكاة الأراضي موضوع في غاية الأهمية وسبق أن طالبنا به منذ سنوات لثلاثة أسباب رئيسية:

أولاً: مضاعفة مخصصات الزكاة التي يتم توزيعها على الفقراء البالغة حالياً في المتوسط 10 مليارات ريال سنوياً، ولو طبق النظام بفاعلية وحزم على الجميع فقد تتجاوز مخصصات الزكاة 30 مليار ريال سنوياً.

ثانياً: المساهمة في خفض أسعار الأراضي إذ تشير تقارير صحفية أن 70% من الأراضي داخل النطاق العمراني في مدينة الرياض هي أراض بيضاء سيحفز صدور النظام أصحابها على عدم الاحتفاظ بها لسنوات طويلة مما يزيد من المعروض وخفض الأسعار، مع التأكيد على أن هذا النظام رغم أهميته هو عامل من ضمن عدة عوامل تؤثر على أسعار العقارات.

ثالثاً: الحد من التوسع المبالغ فيه في بعض المدن وبالتالي خفض تكلفة ايصال الخدمات مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق إلى الأحياء البعيدة.

ويبقى الأهم هو التطبيق السريع والفعال للنظام حتى يحقق الأهداف المتوخاة منه حيث سيكون هناك جدل حول مساحة الأرض المخصصة للتجارة فهناك من يرى أن أي أرض أكبر من 2000 متر يجب أن يدفع صاحبها الزكاة وأنا مع هذا الرأي، وأي شخص لديه أكثر من أرض يجب أن يدفع الزكاة على أحدها، وهناك من سيدعي أن أرضه مخصصة للسكن رغم أن مساحتها قد تفوق 10 آلاف متر، وهنا تبدأ إشكالات التطبيق، وربما يحتج بعض ملاك الأراضي بفتوى تقول إن زكاة الأراض تدفع مرة واحدة عند البيع، بينما الرأي الفقهي الأرجح هو أن زكاة الأراضي تدفع كل سنة، وليس مستحيلاً حسم هذا الجدل بسرعة وحزم متى ما توفرت إرادة حقيقية لتطبيق النظام دون تفريغه من مضامينه.
نقلا عن الرياض