لا تفتأ الشعوب تبحث عن الديمقراطية على أشهر نماذجها التي كانت القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد، حيث أول من وضع مبادئها في اليونان هو "بركليس" لدرجة بلغت بمنافسيه أن رموه بأقسى العبارات بكل حرية دون أن تلاحقهم أجهزته الأمنية لسجنهم أو قتلهم.
لكن واقع حال العقدين الأخيرين في دول سبقتنا حرياتها يقول إن الشعوب لم تعد تفتنهم حرية الكلمة والانتصارات العسكرية وحدها بقدر بحثهم عن من يحقق لهم رغد العيش والأمن.
ولعل الرئيس الأمريكي "جورج بوش" الأب مثال دامغ. فكك الاتحاد السوفياتي في رئاسته بعد أن أنهك السوفيات اقتصاد الغرب بالحرب الباردة. ساهم في حفظ أمن وسلامة بلاده والعالم من أن تصل الترسانة السوفياتية آنذاك إلى العصابات الحاكمة في الدول المقهورة شعوبها أو المنظمات الإرهابية. كما سقطت أنظمة شيوعية في دول كرومانيا وبولندا، إضافة إلى قيادته تحالفا من ثلاثين دولة لتحرير الكويت وصيانة استقرار أهم منطقة نفط في العالم، جاعلا من "أمريكا" القوة الأوحد. وعندما وقف للتجديد أمام ناخبيه متبخترا بانتصاراته لم يفز فترة برئاسية ثانية!
تغيرت مفاهيم الأمريكيين في اختيار قادتهم. لم يعودوا ينظرون للانتصارات على الطريقة الرومانية بل كان شغلهم الشاغل هو اقتصاد بلادهم، فاختاروا "بيل كلينتون" الذي ورث تركة اقتصادية معتلة قام بإحيائها، ففي السنتين الأوليين وفّر ستة ملايين وظيفة، ونجح في تقليص عجز الميزانية، ليحقق أكبر تخفيض عجز في تاريخ دولته، ليس هذا فحسب، بل تحول العجز في الميزانية إلى فائض في الناتج بعد ثماني سنوات نجحت فيها (خطته) الاقتصادية. وتراجعت نسبتا البطالة والتضخم إلى أدنى مستوى منذ 30 عاما، أما الأسواق المالية فحققت مؤشراتها ارتفاعات غير مسبوقة، والأهم من ذلك هو انخفاض معدلات الفقر من 15.1 في المائة في 1993م إلى 11.8 في المائة في 2000م! وبلغت نسبة امتلاك المنازل 67.7 في المائة في 2000م التي تعد الأعلى على الإطلاق.
بهذا حافظ "كلينتون" على البقاء في الحكم فترتين رئاسيتين، ولو سمح النظام بترشيحه ثالثة لاكتسح منافسه بكل أريحية! فقد حظي لدى مغادرته للرئاسة بنسبة تأييد 65 في المائة وهي الأعلى من بعد الحرب العالمية الثانية من بين نسب تأييد الرؤساء عند مغادرتهم!
ماذا عن أصوات ناخبي الدول العربية ذات نظام الحكم الجمهوري؟
الدولة الوحيدة التي أجرت انتخابات حقيقية لا شكلية كانت مصر، ففي انتخابات 2012 دار صراع بين تيارين إن اخترت أحدهما فلكرهك الآخر. لذا كانت المشاركة أكبر والنتائج متقاربة .
أما الانتخابات الأخيرة فاختلفت كلياً، إذ عول الشعب المصري على رجل قادر أن يجمع بين الأمن وإدارة اقتصاد البلاد قادم من مؤسسة ظلت ملجأ كل مصري، ليسعى إلى نقلها من فوضى الثورة إلى استتباب الأمن، ومن تدهور الاقتصاد إلى تصحيح مساره. ولو كان غير مرغوب فيه لرأينا نفس مشاركة وتقارب نتائج (معركة) 2012م، ولكن ما شاهدناه كان لحظة تاريخية تستهدف إنقاذ أرض النيل، صافح فيها الرئيس المُنتخب الرئيس المنتهية صلاحيته.
ترى هل سنشهد لحظة تاريخية مماثلة في سورية؟
درس الجميع أن الشعوب تريد الأمن والعدالة الاجتماعية لا فقاعات ديمقراطية قد تتأخر أو حتى لا تأتي بهما
نقلا عن الاقتصادية
