تتمتع صناعة البتروكيماويات بعناية كبيرة على المستوى الحكومي كغيرها من القطاعات، إلا أنها تتميز عليها بأنها تحظى بعناية أكبر باعتبار أنها تعتمد على البترول المورد الأهم في المملكة، والاهتمام بهذه الصناعة يعتمد على أهمية تنوع مصادر الدخل، إضافة إلى أهمية أن يستفاد من إنتاج النفط بالصورة الأمثل التي لا تعتمد فقط على الاستفادة من بيعه بصورة نفط خام، بل تحويله إلى مشتقات يمكن أن تقدم قيمة مضافة للموارد الطبيعية للدولة.

لا شك أن إنشاء شركة "سابك" كان قرارا مهما في تاريخ المملكة، وأنه يعول عليه في التوسع في كثير من الأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي، وإيجاد مورد إضافي للاقتصاد الوطني، إضافة إلى بناء قاعدة اقتصادية تعتمد على تعزيز اقتصاد المعرفة، والانتقال من مرحلة النفط الخام إلى صناعة تحويلية إلى مشتقات ومن ثم إيجاد قاعدة صناعية متكاملة تخلص إلى منتجات نهائية، تعزز من تنوع القاعدة الاقتصادية وتخلق فرصا حقيقية للمجتمع للتحول إلى مجتمع المعرفة.

عند النظر إلى أداء "سابك" مع هذا الدعم الكبير نجد أننا بحاجة إلى معرفة أثر هذا الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة، لا شك أن "سابك" وخلال فترة ليست بالقصيرة تحقق أرباحا مستمرة لمساهميها، حيث تمتلك صندوق الاستثمارات العامة للدولة 70 في المائة من أسهم الشركة، في حين يمتلك المواطنون بمن فيهم الصناديق الاستثمارية النسبة الباقية من أسهم الشركة، وهذا ما يجعل نتائج الشركة تنعكس بصورة إيجابية على موارد الدولة، لكن كما تذكر مجموعة من التقارير أن "سابك" تحصل على اللقيم الذي يدخل في صناعاتها بسعر منخفض جدا مقارنة بالشركات الأخرى المنافسة في هذا القطاع، فهي تحصل عليه بمبلغ خمسة وسبعين سنتا، مقابل أربعة دولارات في أمريكا الشمالية، وعشرة دولارات في أوروبا، بمعني أن السعر الذي تحصل عليه لا يكاد يذكر وهذا السعر يمكن أن تحقق من خلاله الدولة أرباحا كبيرة خصوصا أنها عندما تقدم هذه الأسعار لـ سابك فإنها أيضا ستجد نفسها ملزمة لتقديم هذا السعر نفسه لشركات وطنية أخرى والشركات الأجنبية التي تعمل في المملكة، ولذلك جاء في بعض التقارير أن هذا الدعم يعادل ما يزيد عن ثمانية مليارات تقريبا سنويا بناء على نتائج الشركة في العام الماضي، بمعنى أن الدولة تخسر هذا المقدار بسبب تخفيض سعر اللقيم مقارنة بما يمكن أن تحققه فيما لو باعته بالسعر العادل أو السوقي. كما أن "سابك" تحصل على دعم مباشر وغير مباشر من الدولة من أجل تحقيق أفضل النتائج وتنمية حقيقية مستدامة في القطاع الصناعي، كما أن المراقب لأداء الشركة يرتبط بصورة كبيرة بحال السوق ولا ينفك عنها بمعنى أن الشركة ليس لديها خيارات وبدائل في نشاطها بما يحقق تنمية مستدامة للشركة، إذ إن انخفاض أسعار النفط أو منتجاتها سيجعلها في مأزق لتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية إذ إنها تعتمد على أنها تحصل على أسعار منخفضة للقيم في ظل ارتفاعها بصورة كبيرة لدى منافسيها، واستمرار ارتفاع أسعار النفط عزز من ذلك.

مع هذا الدعم الكبير واللامحدود نجد أن الشركة للأسف لم تقدم ما يعزز من استقرار السوق المحلية ولذلك نجد أن تقلبات الأسعار لم يجعل الشركة تفكر في المساهمة في استقرار السوق بل كانت من أكثر المستفيدين بسبب الدعم الحكومي في الجانب الآخر في دعم انتشار منتجاتها في السوق المحلي، ومع ذلك لم تسهم بتقديم منتجاتها بأسعار منخفضة للشركات التي تستفيد من منتجاتها في السوق المحلية لتعزز من استقرار الأسعار، ولذلك لما بادرت بعض الشركات برفع أسعار منتجات الألبان كان من المبررات ارتفاع أسعار الأسمدة الصناعية، وتكلفة التغليف والتعليب وغيرها من المنتجات التي تحصل عليها من "سابك" والتي تدخل بصورة مباشرة ومؤثرة في سعر المنتج وحينها ستتأثر الصناعة الوطنية ويتأثر المواطن الذي سترتفع عليه الأسعار، ولذلك شاهدنا أثر ارتفاع أسعار منتجاتها محليا على أسعار كثير من المنتجات، وقد ذكرت بعض التقارير أن سعر حديد "سابك" محليا يزيد عن أسعار الحديد المستوردة رغم وجود تكلفة إضافية عليها بسبب الشحن وغيره، مع أن المفترض أن يكون سعر المنتج الوطني تلقائيا أقل من سعر المنتج المستورد في الظروف العادية دون وجود دعم حكومي، وهذا ما يجعلنا نتساءل هل أصبحت "سابك" الآن عبئاً على الاقتصاد الوطني باعتبار أنها تستأثر بالدعم من دون أن تعزز تكامل القاعدة الصناعية بتطوير منتجاتها ودعم استقرار أسعار منتجاتها محليا بما يعزز من تنوع وتطور الصناعة المحلية، كما أن السؤال الآخر هو كيف سيكون حال "سابك" في حال تغير أي من المعطيات التي ساهمت في استقرار أرباحها، خصوصا أن هناك مؤشرات لاحتمال ارتفاع أسعار اللقيم عليها، وتذبذب في الأسعار عالميا، واحتمال انخفاض معدلات نمو الاقتصاد الصيني الذي تعتمد عليه "سابك" بصورة كبيرة.

فالخلاصة أن "سابك" رغم الدعم الكبير الذي تحظى به إلا أنها لم تسهم في استقرار الأسعار محليا، وتطور القاعدة الصناعية في المملكة بعيدا عن التركيز فقط على قطاع البتروكيماويات، كما أنه ينبغي أن تأخذ بالاعتبار الخيارات في حال تغير أي من المعطيات التي ساهمت في استقرار أرباحها، بدلا من التركيز على استمرار الزيادة في حجم المنتجات البتروكيماوية والتي أصبحت فيها عبئا على الدولة خصوصا أنه على الرغم من التحسن الواضح في الاقتصاد الوطني إلا أن هناك تزاحما في الأولويات، ورغبة في تخفيض استهلاك النفط محليا.

نقلا عن الاقتصادية