عندما اسمع بعض ما يتناقله الناس من تصرفات بعض من القضاة والمحققين في هيئة التحقيق والادعاء العام من اخطاء لا اصدق لغرابة التصرف الذي لا يقبله عقل ولا شرع ولا إنسانية ولكن كما قيل فما آفة الاخبار إلا رواتها فكم من خبر ثبت أن ناقل الخبر أضاف من عنده بعض البهارات تبعاً لهواه ، لكن عندما تتكرر الشكوى من شخص بعينه او فئة بعينها فأنه يجب التحقق من الموضوع ، وعن اسباب هذه التصرفات المشينة التي تسئ لمرافق من اهم المرافق التي يقوم عليها الحكم الا وهو العدل
بدأت التفكير في خطأ مع الاسف نحن نشارك فيه بعلمنا أو بدون علمنا الا وهو القبول في كليات الشريعة فكليات العلوم الصحية والهندسية والبرمجة والعسكرية وأمثالها تدقق في القبول في كلياتها وتعمل على اجراء اختبارات تحريرية و مقابلات وفحص شديد بالاضافة إلى أن بعضها لديها شروط قاسية في القبول مثل جامعة الملك فهد للبترول مع اشتراط النسب العالية في المجموع العام و في النسبة الخاصة وفي نتائج اختبارات القياس ثم تبداء الشروط بالانخفاظ تدريجيا في الكليات النظرية حتى تصل إلى اضعف الشروط في الدراسات الاسلامية والشرعية أي بكل وضوح أن الذين لا يجدون مقاعد في الجامعة نتيجة لمستواهم المتدني في الثانوية العامة يجدون الفرصة في هذه الكليات وقد ذكرت صحيفة الاقتصادية ان عدد الذين يتعلمون في أقسام الدراسات الاسلامية والشرعية في الجامعات السعودية الان يزيد عن ٢٨٨ الف طالب وهذا يدل على ان شروط القبول في هذه الكليات متواضع او سهل جدا
المشكلة أن بعض هؤلاء اصحاب التأسيس الضعيف يتسربون في النهاية إلى مرافق لا تقل أهمية عن الطب والصيدلة والطيران والفيزياء وأمثالها وهو مرفق القضاء والتحقيق والادعاء العام ، في هذه الكليات يطبق نظام ( مشي حالك ) وهذا المشي حالك ينقلب وبالا على المجتمع بأكمله فالضعيف في مرحلة التعليم العام يستمر ضعفه في التعليم الجامعي وينعكس على حياته العملية لذلك يجب بما لا يقبل النقاش أن تعمل معايير خاصة ومشددة للذين يقبلون في كليات ينتهي طلابها للعمل في مرفق القضاء وهيئة التحقيق وان يستعان بالمركز الوطني للقياس والتقويم لعمل اختبارات مناسبة في هذا المجال وأن تعطى المقابلات الشخصية أهمية بالغة لابعاد المؤدلجين عن هذه الأجهزة و يجب أن لا تقل جودة الدراسة في هذه الكليات عن كليات القانون واذا صدرت مدونة الأحكام القضائية فإن من الأفضل أن يكون جميع المحققين في هيئة التحقيق والادعاء العام من خريجي كليات القانون او ما تسمى الأنظمة.
وهنا يأتي التساؤل هل يمكن ان تتوافق هذه الحالة مع رؤية المملكة 2030 ؟
