ذكرت دراسة حديثة أن أولوية إنفاق السعوديين لفوائض أموالهم هي للأعمال الخيرية، وهذا أمر مهم جدا ولا بد أن يأخذه مسؤولو العمل الخيري في اعتبارهم، إضافة إلى الاهتمام اللازم من قبل الجهات الرقابية. إن العناية بهذه الأمور دليل واضح على أن الخير باق في أمة محمد إلى قيام الساعة، لكنه يتطلب منا وقفات مهمة.
أولها أننا يجب أن نعمل على أن يكون الإنفاق محققا للغرض الأساس منه وهو إنهاء حاجة ومعاناة إخوانهم، ودعم الأعمال التي تخدم وتعين المسلمين في كل بقاع الأرض. يمكن أن نسهم كذلك في نشر دعوة الإسلام، بالموعظة الحسنة وتقديم الأسوة الحسنة التي طالما كانت الوسيلة الأهم في نشر الإسلام على مر العصور.
ثم إنه لا بد من إيجاد وسيلة محاسبة ورقابة مالية قانونية تضمن حركة الأموال في الأهداف المحددة لها، ولكل متبرع أن يحصل على وسيلة معتمدة للتعرف على المصارف التي تذهب إليها أمواله. هذه القضية لا تزال غير مقننة، ويستمر الاعتماد على اجتهادات الأفراد الشخصية التي ــــ إن كانت مخلصة ــــ غير كافية، وكم اكتشفنا من تدليس ونشر غير دقيق لجهات ادعت المساهمة في العمل الخيري وحصلت على ما تريد وممثلها عندنا آخر من يعلم عن نشاطها.
يأتي في المقام الأكثر أهمية الرقابة الأمنية على من يجمعون الأموال. المتسولون الذين اكتشفنا أنهم يجمعون الأموال ليكنزوها وهم يمتلكون الملايين في الواقع قد يكونون أقل خطرا ممن يجمعها لينفقها في حرب على المملكة وأهلها كما يفعل الحوثيون ومن يسيرون في فلكهم.
يحتاج كل مسلم إلى أن يكون كيسا فطنا، وألا ينفق ماله كيفما اتفق، حتى إن وثق بالجهة التي تطلب التبرع، فكثير من إخوتنا فوجئوا أنهم يجمعون الأموال لجهات أقل ما يقال عنها أنها لا تظهر بمظهرها الحقيقي الذي تروج له في النشرات والملصقات والإعلانات.
أصدقكم أنه حتى اللحظة لست أعرف جهة يمكن أن يدخل المرء على معلوماتها المالية بشفافية ويعرف كم دخل عليها، وكيف أنفقت كل ما دخل عليها من المال، وكيف تأكدت من صحة المصرف، وتابعت أهله من خلال وسيلة محاسبية شفافة، لنبقى حبيسي الثقة التي لا تغني عن التثبت، ولا تعني وصول المال لمستحقه الأمثل..
نقلا عن الاقتصادية
