تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن أكثر من ثلث المشتغلين السعوديين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية يعملون في منطقة واحدة هي الرياض بعدد 029.424 وبنسبة 36 ،%يليهم العاملون في منطقة مكة المكرمة بعدد 200.186 مشتغل وبنسبة 8.15 %ومن ثم المنطقة الشرقية بعدد 363.122 مشتغلا وهكذا إلى أن تنتهي بالمنطقة الأقل وهي الحدود الشمالية بعدد 135.18 مشتغلا وبنسبة 5.1 %بمعنى أن المناطق الثلاث تستحوذ على ثلثي السعوديين العاملين في الخدمة المدنية، فيما تشترك بقية المناطق في الثلث الباقي.
ولو استعرضت نسبة السعوديين الذين يخضعون لنظام التأمينات الاجتماعية لوجدت أن منطقة الرياض تستحوذ على 422.781 مشتركا على رأس العمل وبنسبة 40 %في حين تأتي المنطقة الشرقية في المركز الثاني بعدد 768.454 مشتركا وبنسبة 4.23 %ومنطقة مكة المكرمة بعدد 623.435 مشتركا وبنسبة 4.22 %إلى أن تنتهي بالحدود الشمالية أيضا وبنسبة تبلغ 3.0 %وهذا يعني أن ثلاث مناطق تستحوذ على أكثر من 86 %من العاملين في القطاع الخاص من السعوديين.
نستخلص من هذه الأرقام والنسب (أكتوبر 2018 (مدى اكتظاظ سوق العمل في بعض المناطق (قطاع عام وقطاع خاص) وهو ما يفسر زياده الاستيطان في المدن الكبيرة وما يترتب عليه من ضغط الخدمات وارتفاع نسبة الهجرة بحثا عن فرص العمل خلاف أن هذه الأرقام مؤشر هام على نمطية التخطيط لدى الوزارات المعنية ومدى التوازن المناطقي في عملية التنمية، حيث إن سوق العمل يسير خلف التنمية وهذه النسب تراكمت مع الزمن رغم خطط وبرامج التنمية التي عنيت بالتنمية الرأسية والمركزية وأغفلت شقها الأفقي والمناطقي وهو ما يترتب ّ عليه جملة من السلبيات الراسخة في علوم الاجتماع والسكان ومن بينها تكون المدن الكبرى وتعقيداتها التي تفرز آثارا يعرفها الجميع.

نقلا عن عكاظ