من الإشكالات الكبيرة التي دار الصراع حولها في العالم الإسلامي بين الإسلاميين والعلمانيين قضايا "الحكم والسياسة"، وخاصة في مصر التي شهدت صراعاً مريراً بين هذه التيارات الفكرية والسياسية، وقد عقدت مناظرات كثيرة حول ماذا لو وصل الإسلاميون إلى الحكم كيف يمكن أن يديروا الأمور.. وعرضوا إشكاليات كثيرة تتعلق بوجود المسيحيين في المجتمع المصري وكيف يمكن أن يتعاملوا مع أحكام مثل "أحكام أهل الذمة" في الفقه الإسلامي التي تقتضي فرض الجزية على غير المسلمين داخل المجتمع، وما موقفهم من "الفنون" والعلاقات الدولية وتنوع المجتمع الديني والثقافي والفكري، وغيرها من الإشكاليات، وكانت أبرز المناظرات التي عقدت بين القرضاوي وفرج فودة ومحمد عمارة وغيرهم حول هذه الإشكاليات..
في مجمل الحركات الإسلامية كان هناك رفض للفكرة العلمانية والدولة المدنية، ويدخل في ذلك مفهوم "الديموقراطية" في مفهومه الفلسفي وليس الإجرائي، وكان هناك جدل كبير حول علاقة "الديني بالسياسي" في التاريخ والنص، وخرجت كتابات كثيرة كانت صادمة لهذه العلاقة حيث قاربت الطرح الإسلامي من الطرح العلماني في فصل الدين عن السياسة وكان أبرزها كتاب الشيخ علي عبدالرازق (الإسلام وأصول الحكم)، وكذلك كتاب خير الدين التونسي وغيرهما من الكتاب الإسلاميين الذين قاربوا الفكرة الغربية إلى الفكرة الإسلامية في ما يتعلق بقضايا العلاقة بين الدين والسياسة.
الحركات الإسلامية في مجملها قامت على هدف سياسي، وهو الوصول إلى الحكم ثم فرض الرؤية السياسية من منظور إسلامي، وكانت تحمل في سماتها بعداً شمولياً يقبل الاستحواذ لا المشاركة في المجتمات المسلمة باعتبار أنهم يمثلون هوية المجتمع العامة، وكان الأنموذج الإيراني بالنسبة لهم مثالاً ملهماً في فرض الرؤية وإحلال العملية السياسية في إطار الأنموذج الإسلامي العام، إلا أن الغرب في تلمسه لمستقبل الصراع بينه وبين الراديكالية الإسلامية كان يسعى حثيثاً إلى دمج الحركات السياسية الإسلامية في العملية السياسية في البلاد العربية والإسلامية ولكن من خلال إطار الفكرة "الديموقراطية الغربية" وليس من خلال فكرة "الإسلام الشمولي" وقد بدأت الاتصالات مع هذه الحركات بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وموافقة الغرب على قبول دخولهم في العملية واقتنع الإسلاميون بأهمية الدخول في العملية السياسة من خلال الرؤية الغربية، وقبلوا في قواعدها العامة.
الإشكالية الكبيرة التي واجهها الإسلاميون في دخولهم للعملية الديمقراطية تركيزهم على بعدها الأداتي ومحاولة التذاكي والخلوص من بعدها الأيديولوجي الفكري والفلسفي، وهذا الأمر أحدث عندهم ربكة في التعامل مع الواقع الجديد، وهو بلا شك أسهم في فشلهم في تجاربهم السياسية، لأن قواعد الديموقراطية لها مقتضياتها التي لا يمكن أن تهمل ومن أهمها بناء المجتمع على "المدنية" لا الدينية، وتشكيل الأحزاب برؤية وضعية، والتعددية والتداولية، والسلطة هي للجماهير والشعب، وغيرها من أسس العملية الديموقراطية، إلا أن الإسلاميين وهم يدخلون في هذه العملية قد استصحبوا معهم فكرتهم حول "الخلافة/ الإمامة/ السياسة الشرعية" وظنوا أنهم يستطيعون تحييد جميع الخصوم الأمر الذي لم يفعلوه ولم يستطيعوه، لأن الدخول في العملية يقتضي لزوم كل تضاعيفها وأبعادها ومستلزماتها، ومن ذلك أن الشعب الذي يمنح الشرعية للحاكم هو الذي يسحب الشرعية منه، فخلفيته ليست شرعية بناء على مفاهيم "السمع والطاعة وعدم المنابذة" وغيرها، ومن هذه المقتضيات القبول بحكم "العلماني والليبرالي وغيرهما" في حال فازوا بناء على قواعد الديموقراطية وإرادة الناخب.
إن الخيارات أمام الإسلاميين محدودة، فإما أن يفرضوا رؤيتهم بالقوة والقسر وتهميش جميع المكونات وحل جميع الأحزاب المخالفة كما نوى أن يفعل الإسلاميون في الجزائر وهذه لها كلفة ضخمة وتفتح مجال الحرب الأهلية وتدخل القوى المسيطرة وإرباك المجتمع، أو الدخول في العملية الديموقراطية بقواعدها الغربية وقبول نتائجها لهم أو عليهم والتدرج الطويل في ذلك وإصلاح ما يمكن إصلاحه دون التفاؤل بتعميم الأنموذج، أو ترك العمل السياسي والتركيز على الأعمال الدعوية والعلمية وإصلاح المجتمع من قاعدته لا من هرمه والذي خلق لهم مشكلات كبيرة أدت إلى صدامات وإعاقات وتشويه لمشروعهم.
إن الأحداث الأخيرة في مصر والتي أدت إلى عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي تدل على أن الإشكاليات في الوعي السياسي غائبة عن مجمل الحركات الإسلامية والمنتمين إليها والداعمين لها، وأنهم دخلوا في عملية لم يدركوا خطورتها على مشروعهم مما أدى إلى الاقتراب من هدم جهود بذلت عبر 80 سنة وسقطت في عام واحد، وخاصة أن القضية تتعلق بإدارة دولة لها جوانب اقتصادية واجتماعية وفنية وسياسية وعلاقات دولية، وأن استصحاب مفاهيم مثل الخلافة والإمامة في فضاء ديموقراطي يخلق من الإشكالات ما لا تستطيع أن تصمد أمامه هذه الحركات وهذا موضوع يحتاج إلى مزيد تفصيل لعله في مقالات قادمة بعون الله..

نقلا عن الوطن السعودية