الهوية هي بصمة خاصة تميز بين فرد أو مجموعة وبين آخر أو آخرين. وتتسع دائرتها من الفرد إلى المنزل، فالحي والمدينة والمقاطعة ثم البلد بأسره، في الدول الحديثة، أو من الفرد فالعائلة فالعشيرة والقبيلة، أو أتباع الدين والطائفة، في مجتمعات ما قبل الدولة المدنية.
وبقدر تطور المجتمع ونموه، تنبثق هويات جديدة، معبرة عن هذا التطور. تتشكل هويات على أساس انتماءات دينية أو طائفية أو إثنية، بل وأحيانا تشكل الأنشطة الاجتماعية، فنية أو رياضية أو ثقافية هويات خاصة، فيصنف الناس على أساس انتماءاتهم أو تبعيتهم لهذه الفعاليات والأنشطة. فهذا ينتمي لناد رياضي، وآخر ينتمي لناد منافس له، وثالث ينتمي لمؤسسة ثقافية وهكذا... وليس في ذلك ضير، ما دامت هذه التصنيفات لا تشكل عبئا على وحدة المجتمع، وأمنه واستقراره ورخائه.
الهويات الصغرى هي نتيجة طبيعية للاجتماع الإنساني، وهي انعكاس للوظائف والمعتقدات والأعراق والثقافات والعادات واللغات والأعراق التي تسود فيه. ووجودها لا يقتصر على مجتمع بعينه. ومن هنا تكتسب هذه الهويات صفة العالمية. وبروزها في كثير من الحالات هو تعبير عن حالة دفاعية. فبتحديد التمايز، تخلق متاريس تحول دون اختراق وافد من خارج أي من هذه المنظومات إلى نسيجها. ومؤسسات المجتمع المدني، في العصر الحديث، اتحادات وجمعيات ونقابات هي من أبرز وسائل الدفاع عن مصالح قوى المجتمع التي تمثلها، في مواجهة جهات أقوى وأعتى منها.
الهوية الوطنية هي مفهوم معاصر ارتبط بسيادة دولة المواطنة. وقبل هذه المرحلة، لم يكن هناك وجود للأمة بشكلها المعاصر، الشكل الذي برز مع تأسيس الدولة المدنية.
قبل تأسس دولة المواطنة ساد مفهوم الغلبة، وهو مفهوم واسع ومتشعب، وهو موجه نحو الداخل والخارج معا، من غير تمييز. في الداخل، وبخاصة في أوروبا العصر الوسيط، طغت هيمنة الكنيسة، بادعاء تمثيلها للمسيح على الأرض. وبرزت الصورة الكاريكاتيرية لهذا التمثيل في توزيع صكوك الغفران، واحتكار لغة الإنجيل والحق في تفسيره. وعلى صعيد الخارج، استمدت الكنيسة شرعيتها في احتلال أمم الأرض، وبسط هيمنتها على شعوب العالم، بذريعة رسالتها العالمية، وأنها تمثل إرادة المطلق والسلام، وتنتصر للتعاليم النصرانية. وبلغت هذه الحروب قمة ضراوتها، ضد العرب والمسلمين، أثناء سيطرة الحكم العثماني، وكانت مواجهة صلاح الدين الأيوبي للاحتلال الصليبي لفلسطين صفحة ناصعة في التاريخ العربي. مع انتهاء الحرب الكونية الأولى، وشيوع مبادئ الرئيس الأميركي ويلسون الأربعة عشر، اتفقت عصبة الأمم على إلغاء حق الفتح، وإعلاء مفهوم المواطنة، واعتبار مبدأ تقرير المصير حقا لا يجوز المساس به. والمعنى المتضمن في هذه المبادئ هو رفض الاستعمار والاستعباد، بشكليهما الخارجي والداخلي. فالاستعمار أضحى شيئا مقيتا، وشيئا من إرث ما قبل قيام الدولة المدنية، دولة العدل والقانون. والدولة المدنية، باعتمادها على القوانين الوضعية، أصبحت في خندق معاد للاحتلال، المتلفع بالرسالة العالمية، بمعنى رفض الذرائع التي استخدمتها الكنيسة في الحروب الصليبية.
ولا شك أن الأمة العربية من أكثر المستفيدين من هذا التطور، فإنهاء حق الفتح وإقرار حق تقرير المصير، ورفض ذريعة حق الفتح، كلها تعني أن يصبح العرب أحرارا، فتنتهي تبعيتهم للحكم العثماني. وكان ذلك تطورا مهما في الوعي السياسي لشعوب هذه المنطقة، رغم أن الاستعمارين الفرنسي والبريطاني، وجدا مخارج قانونية، مغلفة مرة أخرى برسالة عالمية، هي الأخذ بشعوبنا نحو الرقي والتقدم، فاستحدثت مفردات الحماية والوصاية والانتداب لاستمرار هيمنة الغرب التقليدي على مقدراتنا، لكن ذلك حمل في طياته اعترافا صريحا بإدانة الاستعمار.
الظروف الموضوعية التي أسعفت الغرب للانتقال من هيمنة الكنيسة والإقطاع للدولة المدنية، لم تسعفنا في هذه المنطقة. والأسباب كثيرة، وكانت محورا لمناقشات مكثفة في أحاديث سابقة كثيرة، لكن الأهم بينها هو تعطل النمو السياسي والاقتصادي في مجتمعاتنا العربية، وضعف الهياكل الاجتماعية، لكن ذلك لا يلغي أهمية خلق الظروف الموضوعية لإعلاء شأن دولة المواطنة.
دولة المواطنة، في البلدان العربية، تتطلب انتقالا سريعا من دولة الغلبة، إلى الدولة الأمة. وأساسها صياغة الهياكل والمؤسسات على قاعدة المساواة، والاعتراف بحق كل المواطنين في الاستخدام الإيجابي لمقدرات وثروات بلدانهم من غير تمييز.
وتوجه كهذا، ليس من السهل الانتقال به من التنظير إلى الواقع. ولعل أهم معوق له هو طغيان الهويات الجزئية، الهويات الصغرى على هوية المواطنة. وليس من شك في أن الحد من تغول الهويات الصغرى يتطلب ثقافة جديدة، وإقرارا بالتعددية والتنوع. فنحن بالمنطقة العربية، حالنا حال المجتمعات الإنسانية الأخرى، لدينا مختلف التشكيلات الاجتماعية.
ففي حضن وطننا العربي هناك أعراق عاشت معنا آلاف السنين، ولها عاداتها وثقافاتها وصبواتها. وبيننا أيضا من لا ينتمي إلى الإسلام في عدد كبير من الأقطار العربية، يشمل مصر والعراق ولبنان وسورية والأردن وفلسطين والسودان والمغرب.. والقائمة لا تنتهي عند هذا الحد. ويضم الوطن العربي طوائف دينية، تختلف في نظرتها للتاريخ، وفي قراءتها للفقه. لن يكون بالإمكان، في عصرنا الكوني هذا، استعارة قوانين وأعراف ما قبل دولة المواطنة، وتطبيقها على المواطنين، من القوميات والديانات والطوائف، التي تمثل أقليات في الأقطار العربية، لأن ذلك إضافة إلى أنه تعد على الحقوق فإنه خدش لمفهوم المواطنة.
في هذا المنعطف من التاريخ، حيث تنوء أمتنا بصراعات اجتماعية مريرة، تشمل معظم البلدان العربية، مهددة وحدة الشعوب والأوطان، لا مناص من استعادة روح دولة المواطنة، وإعلاء الهوية الوطنية، واعتبار التنوع عامل تخصيب وإثراء للثقافة العربية، وترسيخ مبدأ المساواة في الحقوق دون تمييز، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، وإعادة الاعتبار لرفض مبدأ حق الفتح، حتى وهو يتذرع مجددا بالرسالة العالمية، مع اختلاف العناوين. قدر مجتمعاتنا العربية، أن تتعايش مع بعض وأن يسود السلم الأهلي بينها، فتقبل بالتمايز والاختلاف، وتعلي من شأن الوطن، وتسد ذرائع العدوان، ولن يتحقق ذلك إلا بتراجع دور الهويات الصغرى لصالح الهوية الوطنية.
نقلا عن الوطن السعودية
