ما يحدث في مصر اليوم لا يمكن اعتباره معركة بين الجيش والإخوان فحسب، بل معركة بين غالبية المصريين والإخوان. مظاهرات جمعة «لا للإرهاب» كانت حاسمة في هذا الإطار بعد أن قدر عدد المشاركين في مختلف المدن والمحافظات بأكثر من 30 مليونا، وهو رقم يتجاوز أرقام كل المظاهرات التي شهدتها مصر منذ الثورة، ويتضاءل معه عدد من أعطوا أصواتهم لمرسي وأوصلوه إلى قصر الرئاسة. فإذا اعتبرنا هذه المظاهرات وقبلها مظاهرات 30 يونيو (حزيران) التي مهدت لإطاحة حكم الإخوان، مقياسا للرأي العام ستكون النتيجة تصويتا ساحقا بسحب شرعية مرسي.
الإخوان يتباكون اليوم على الشرعية التي أضاعوها، بعد أن خسروا التأييد الذي أوصلهم إلى الحكم، واستعدوا ضدهم غالبية الشعب بممارساتهم التي كشفت عن وجه استبدادي متسلط، ونزعة لتهميش الآخرين ومحاولة فرض رؤاهم على الدولة والمجتمع من خلال السيطرة على عملية إعداد الدستور، ورفض المنطق القائل إن طبيعة المرحلة الانتقالية وتحدياتها تحتاج إلى حكم جامع وموحد لكل القوى السياسية. وهم يبدون مصرين اليوم على السير في الطريق الخطأ باختيارهم لنهج المواجهة والتصعيد في تحدي رأي غالبية الشعب المصري، وهو طريق سيقودهم إلى المزيد من العزلة وقد يعطي ذخيرة للمطالبين بحظرهم ومصادرة ممتلكاتهم ومقراتهم، على الرغم من المخاطر المحتملة لأي حلول استئصالية.
الإخوان يتجاهلون أن الشارع هو الذي انقلب ضدهم، ويحاولون تكتيكيا تصوير ما حدث على أنه انقلاب عسكري، على أمل كسب أي تعاطف من القطاعات المعارضة لحكم العسكر، ومن أجل دفع المجتمع الدولي للضغط على الجيش الذي يرونه الخصم الحقيقي والقوة الوحيدة القادرة على عرقلة خططهم. ومن المفارقات المضحكة أو المبكية أنهم عايروا في السابق معارضيهم بأنهم يستنجدون بالمجتمع الدولي ويحثونه على التدخل في مصر، بينما نراهم اليوم ينظمون الحملات والمظاهرات الداعية لتدخل دولي لإعادة مرسي وحماية الجماعة وإلزام الجيش بالبقاء في ثكناته. هذه الدعوات لن تغير في الواقع كثيرا لأن المجتمع الدولي لم يستطع غض الطرف عن أن عشرات الملايين خرجوا مطالبين برحيل مرسي وإسقاط حكم الجماعة، وأن الجيش لم يتدخل إلا بعد الحملة التي جمعت 33 مليون توقيع لسحب شرعية الرئيس وتوجت بالمظاهرات الغاضبة في ذكرى توليه الحكم. كما أن أي قارئ للوضع المصري لن تفوته ملاحظة توحد غالبية المؤسسات من القضاء إلى الجيش والشرطة، ومن الأزهر إلى الكنيسة، ومن غالبية وسائل الإعلام إلى غالبية الشعب ضد حكم الإخوان وممارساتهم.
بعد كل هذا ألا يجدر بالإخوان العودة إلى صوت العقل والاستماع إلى أصوات مثل عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية الخارج من رحم الجماعة الذي وجه نداء إلى معتصمي رابعة العدوية للاحتكام إلى المنافسة السياسية بدلا من العنف والتصعيد لأن الموضوع ليس معركة بين الإسلام والكفر، على حد تعبيره، بل معركة سياسية بامتياز. المشكلة أن الإخوان درجوا على خلط معارك السياسة بالدين، بل وظفوا الدين ومنابر المساجد والعمل الدعوي لأغراضهم السياسية، ولا يرون معارضيهم إلا من خلال توصيفهم بالعداء للدين. كما أن الصورة تزداد تعقيدا لأن الإخوان يرون أنهم لا يملكون الآن سوى ورقة العنف ومسلسل الدم لتغيير المعادلة السياسية التي انقلبت ضدهم، لذلك يدفعون بالشباب والنساء والأطفال إلى خطوط المواجهة مع قوات الأمن، ويزجونهم في مظاهرات هدفها الاستفزاز وجر المواجهات المسلحة مثل دفعهم بمتظاهرين إلى مقر الحرس الجمهوري، حيث سقط الضحايا بالعشرات، ثم بالاشتباكات الأخيرة مع الشرطة التي سقط فيها عدد أكبر من الضحايا.
الأخطر من ذلك أن الإخوان لوحوا أيضا بجبهة سيناء التي قال القيادي في الجماعة محمد البلتاجي إن العنف فيها سيتوقف لحظة عودة مرسي إلى قصر الرئاسة، ليدعم بذلك رأي من كانوا يحملونهم مسؤولية التدهور الأمني الذي تشهده المنطقة ويشيرون إلى أن من أول قرارات مرسي في الرئاسة كان قرار العفو عن عشرات المتطرفين المسجونين الذين التحق كثير منهم بالجماعات الجهادية في سيناء التي تكفر الدولة وتنادي بإمارة إسلامية.
هذه الاستراتيجية ستسخن المواجهة حتما وستعطي الجيش تفويضا إضافيا لتوسيع المعركة مع الإخوان بعد التفويض الشعبي في مظاهرات الجمعة الماضية تحت عنوان «لا للإرهاب»، فليس هناك دولة تسمح لأي فصيل بحمل السلاح ضدها أو بتهديد الأمن والسلم الداخليين، ومصر ليست استثناء. خيار التصعيد يبدو خيارا انتحاريا لأنه سيحول المعركة من سياسية إلى أمنية وعسكرية، وعندها سيكون الإخوان في مواجهة دامية وخاسرة، ليست مع الجيش وحده بل مع الشعب الذي خسروا تأييده وتعاطفه.
نقلا عن الشرق الاوسط
