سيلتقي الجمع -في ليلة 27 أو 29 من رمضان- على أمرٍ قد قدر، حيثُ بدعة ذات نكهةٍ سلفيّة، وما من شيءٍ يُميّزها باستثناءِ عدم المشروعيةِ. ولا أحسبُ أنّ ثمة شيئاً من النَّفعِ حينذاك سيمكثُ في الأرض، ذلك أنّ زبد: «الابتداع» كثيراً ما يذهب جفاء!
إذن.. فإننا لموعودون بليلةٍ، ما كان فيها محمدٌ صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحدٌ من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم يعرفون شيئاً من التعبّدِ خاصّاً يُطلب في تلك الليلةِ ينعتُ بـ: دعاء ختم القرآن، إذ يُصار إليه في آخر ركعةٍ من: «صلاة التراويح» بحيث يأتون من بعد ختمِ القرآنِ في صلاتهم تلك بـ: «دعاءٍ» يستأنفونه غالباً بلازمةِ: «صدق الله العظيم…»، ويجعلونه إثر سورة الناس، ويظاهرون بدعتهم تلك بأن يلقوا سجعَ أدعيتهم بلسانٍ ملحونٍ مرتل!!
ولا ريب أنّ الصلاة فرضاً كانت أو نفلاً لا يُشرع فيها إحداثُ دعاءٍ في محلٍّ لم ترد السّنةُ به، وكذلك يفعلُ أهلُ: «دعاء ختم القرآن» بصلاةِ تراويحهم، وبصنيعهم هذا تتأكّد البدعيّة وينتقضُ الدال الشرعي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صلّوا كما رأيتموني أُصلي».
وعلى أي حالٍ.. فإنّ ثمّةَ مَن لم يَزل بعدُ يُكابرُ إذ لا يفتأ يُفتي بـ: «استحباب» دعاء الختمة هذا، على الرّغم من أنّ الاستحباب حكمٌ شرعيٌّ يتلقّى من الشارعِ بما تثبت صحتهُ خبراً واستدلالاً، فكيف إذن يكون مستحباً ما لم يُشرع.
يَقُولُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: «ولَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ الأَئِمَّةِ إنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ الشَّيْءُ وَاجِباً أَوْ مُسْتَحَبّاً بحَدِيثٍ ضَعِيفٍ، وَمَنْ قَالَ هَذَا فَقَدْ خَالَفَ الإِجْمَاعَ»، فما الشأن إذن فيما لم يثبت فيه شيءٌ البتة وبكلٍّ.. فليسَ بخافٍ على أنّه ما مِن شيءٍ يُمكنُ أن يُعوّل عليه ذي إسنادٍ حَسنٍ في هذه المسألةِ -دعاء ختم القرآن- غير ما أخرجه الدّارميُّ وسعيد بن منصور والبيهقي وغيرهم مِن أنّ أنساً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «كَانَ إِذَا خَتَمَ القُرْآنَ جَمَعَ وَلَـدَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ فَدَعَا لَهُم». والاعتبارُ هاهنا بحجيّةِ فعل أنس قائمٌ عند القائلين بحجيّة قول الصحابي ورأيهِ ليس إلا، وبخاصةٍ إذا لم يُخالفه غيره، وتلك مسألةُ أصوليّةٌ خلافيّة ليس هذا مقام عرضها.
والفعل هاهنا يعدُّ من فرائدِ: «أنس» إذ لم يعرف لأحد من الصحابة أنه قد وافقه في مثل هذا الفعل أو آتى بما يشبهه.
ومما يوهن صحة الاستدلال أيضاً أنّ ما كان من أنسٍ لا يعدو أن يكون عملاً قام به خارج الصلاة لعلمه بأن الصلاةَ عبادةٌ ليس لآحادِ النّاس أن يُحدثوا فيها ما لم يُشرع.
ولقد ظنّ آخرون أنّ استدلالهم يعتضدُ قوةً بما كان يُحفظ عن بعضٍ من التابعين -مثل مجاهد وعبدة بن أبي لبابة- حيثُ تأسوا بفعل أنس، إلا أنّ هذا لا يستقيم لهم بالمطلق، ذلك أنّ ما كان من أنسٍ هو ذاتهُ عمل يُبحث له عن الاستدلالِ من حيثُ قبوله أو ردّهُ، لا أن يكونَ عملُه موطناً يُستدلُّ به على مشروعيةِ الفعل، فكيف بحال مَن هم دونه.
ويحسن التذكير ثانيةً بأنّ جميع ما نُقل عن الأئمة في هذا -أعني دعاء ختم القرآن- هو الآخر لا يعدو أن يكون المقصود به عملاً خارج الصلاة لا أثناءها. وأعني بغالبِ المنقولات عن أحمد، مِن مثل رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى وَقَـدْ سُئِلَ أحمدُ عَنِ الرَّجُلِ يَخْتِمُ القُرْآنَ فَيَجْتَمِعُ إِلَيْـهِ قَوْمٌ فَيَدْعُونَ؛ قَالَ: «نَعَمْ، رَأَيْتُ مَعْمَراً يفْعَلُهُ إِذَا خَتَـمَ»، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ: «أسْتَحِبُّ إِذَا خَتَمَ الرَّجُلُ القُرْآنَ أَنْ يَجْمَعَ أَهْلَهُ».
ولقد اشتغل المحققون -من أهل العلم- على الإبانة عن بدعيّة هذا بما لا مزيد عليه، ولست هاهنا في موضع البسط لذلك.
ومقالة هذا الأسبوع إنما تتغيّا التفطين إلى جملةٍ من مخالفاتٍ أخرى أسوقها وفق هذه المجملات:
* لِم نتمحّل في التخريج لـ: «بدعنا» بتكلّف بائن إذ نتشبّث بالواهيات في سبيل أن نوهم الآخرين بأن لبدعنا أصلاً عند التحقيق، في حين نلحق كل مخالفة يجترحها سوانا بـ: «البدع» ولا نحفل مطلقاً بما يؤسّسون عليه أفعالهم من تأصيل!
* ولئن نأينا بما نقترفه من مخالفاتٍ عن توصيفها بـ: «الابتداع» وذلك بحجة أن بعضاً من السلف كان قد فعل ذلك أو حتى استحبه -مع أن هذا ليس بدليل معتبر وسالمٍ من النقض- فإن ما نجاهد من أجل وصفه بـ: «البدعة النكراء» كالاحتفال بـ: «المولد النبوي» مثلاً هو عملُ لا يبتعدُ كثيراً عن دعاء ختم القرآن -في صلاة التراويح- وذلك بما له -أي المولد- من شبهة أصلٍ حيث مشروعية الحب، فضلاً عن أنّ السادة من كبار المشتغلين بالأثر تحقيقاً وشرحاً فعلوه ديانة..!
وعليه.. فما الذي يجعل ما فعلوه بدعةً بينما فعلنا نبقيهِ في خانة: «المستحبات»؟! ولا تسأل عن عظيم إنكارنا لمن يتساءل عن أصلِ مشروعية ما نفعله بحسباننا نعلمُ ما يضمره بباطن سؤاله مِن وصمنا بالابتداع!
* لا يمكن لأي منصف -ومتجرد- أن يدرج الغالب من دعائنا في ختم القرآن في باب: «السنة»، وذلك بما تحويه من اعتداءٍ في الدعاء فضلاً عن أصل المخالفة الذي يكتنف العمل كله جملة وتفصيلاً. ولمّا أن سئل مَالِكُ بنُ أَنَسٍ عَنِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ فَيَخْتِمُهُ، ثُمَّ يَدْعُو؟ فَقَالَ: «مَا سَمِعْتُ أَنَّهُ يَدْعُو عِنْدَ خَتْمِ القُرْآنِ، وَمَا هُوَ مِنْ عَمَلِ النَّاسِ».
وَأمَّـا مَا وَرَدَ مِنْ أَحَادِيثَ مَرْفُوعَةٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّعَاءِ عَقِبَ الخَتْمِ؛ فَلاَ يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ، فَهِيَ: (إِمَّا ضَعِيفَةٌ، أَوْ مُنْكَرَةٌ، أَوْ مَوْضُوعَةٌ)، ولا تنسوا أن ذلك كلّه فيما يُفعل خارج الصلاة لا داخلها كالذي نعمله!
* ومن وضر المخالفة التي تقع في تلك الليلة ذلك البكاء تأثراً بكلام: البشر الملحون المسجوع المتكلف، في حين لا أحد يقدِّر القرآن حق قدره لا تدبراً ولا خشوعاً إبان تلاوته!
* ولمن أنصت منكم لبعض من تلك الدعوات -في ختماتهم- لا بد وأن يكون قد اشتم من بعض صيغها رائحة أيديولوجيا من شأنها أن تطاول حكومات بعينها، في حين يمضي شق الدعوات الأخرى انحيازاً إلى فصيلٍ آخر. وليس بخافٍ أيضاً على مَن يُحسن الإنصات ثانية أن يلحظ عبر الدعوات رسائل سياسية مبطنة وتحزباً مقيتاً ما أنزل الله تعالى به من سلطان.

.. ضيق المساحة يضطرني للتوقف.
نقلا عن الشرق السعودية