هناك مشكلة أخلاقية.. وإن شئت أن أقول إنها مسألة وطنية قبل أن تكون.. مسألة نظام.. تعثر تحقيق أهدافه..•• هذه المشكلة هي:•• تلكؤ المجتمع بعامته في تبني قضية السعودة.. وتهربه من التصدي الجاد لها.. والتعاطي معها كقضية وطنية غير قابلة للتأجيل.. أو المماطلة والتسويف..•• وإذا كان الخبر الذي نشرته صحيفة الحياة في عددها الصادر يوم أمس الأول الأحد، نقلا عن تقرير صادر عن وزارة العمل بأن (404) منشآت وطنية.. تنفذ عملية سعودة وهمية.. إذا كان هذا الخبر صحيحا.. وهو ــ بكل تأكيد كذلك، فإن هذا يجسد المشكلة الأخلاقية التي تحدثت عنها في مطلع هذا المقال:•• وإلا.. فلماذا تحتال بعض المنشآت التجارية.. وتزور.. وتزيف.. وتلتف على الهدف من السعودة.. وتحاول أن تقدم بيانات أو معلومات غير صحيحة.. أو أن تشغل عمالة سعودية في وظائف ثانوية أو بسيطة ومتواضعة لكي تحقق النسبة المطلوبة منها حتى تتمكن ــ بعد ذلك ــ من استقدام عمالة وافدة.. وتضعها في مواقع مسؤولية متقدمة رغم عدم أهليتها.. وتواضع خبراتها ومؤهلاتها لمجرد أنها عمالة رخيصة.. وتكلفتها المباشرة أدنى بكثير من تكلفة الموظف السعودي الذي لن يقبل بتلك المرتبات الهزيلة.. لأنها لا تفي بالحد الأدنى من تكاليف حياته..؟•• وسؤالي الذي أطرحه الآن هو:•• ما هي العقوبات الرادعة التي اتخذت بحق هذه المؤسسات المخالفة، ليس فقط لأنظمتها، وإنما لمسؤوليتها كمؤسسات وطنية.. تقع مهمة السعودة على كاهلها كما تقع على كاهل الدولة والمجتمع على حد سواء..•• ثم لماذا نتحدث عن العقوبات الرادعة.. ولا نتحدث عن غياب الضمير الذي حمل هذه الشركات والمؤسسات على هذا التصرف المخزي..؟•• أسأل وكلي أمل في أن تعالج هذه المسألة من جذورها.. هل السبب فيها هو النظام.. أو غياب الضمير.. أو ضعف الإحساس بالمسؤولية الوطنية؟•• أطرح السؤال وأتوقع جوابه من وزارة العمل وغيرها.. لأن المشكلة تتصل بقضية المواطنة قبل أي شي آخر.***ضمير مستتر :الوطن لا يستحق أن نتنكر له.. أو نتجاهل حقوقه علينا.. لإشباع مصالحنا الخاصة على حسابه.

نقلا عن عكاظ