شينخوا) قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر اليوم (الثلاثاء) بعدم اختصاصها بنظر دعوى اقامها عضو مجلس الشعب محمد العمدة طالب فيها بأحقية الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأى مواطن مصري في الترشيح للانتخابات المقبلة على منصب رئيس الدولة، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.
واعتبر مقيم الدعوى أن الشروط الموضوعة حاليا للترشيح تحمل عراقيل أمام المرشحين المستقلين وتخل بحقوقهم التي أقرها الدستور، وطعن العمدة بعدم دستورية المادة 76 من الدستور وتعديلاتها التي تنظم شروط الترشيح للانتخابات الرئاسية.
ونقلت الوكالة عن العمدة قوله أن المرشح المستقل يجد صعوبة بالغة فى عملية ترشيح نفسه من خلال ضرورة الزامه بالحصول على موافقة 250 عضوا على الأقل من الاعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات.
وطلبت هيئة قضايا الدولة (محام الدولة) عدم النظر في الدعوى، مؤكدة عدم اختصاص القضاء الإداري بنظرها، وأن التعديلات الدستورية للمادة 76 جاءت مطابقة للقانون والدستور وبموافقة الشعب المصري.
وكان الرئيس المصري حسنى مبارك أكد أخيرا حرصه على "نزاهة" الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة ، مرحبا " بكل جهد وطنى صادق يطرح الرؤى والحلول لقضايا ومشكلات المجتمع، ولا يقامر بأمنه واستقراره ومستقبله