رويترز) – تقدم الحكومة الباكستانية قانونا لحظر التغطية المُصورة للهجمات التي يشنها المتشددون وربما يكبح الانتقادات الحادة للحكومة من جانب القنوات التلفزيونية الباكستانية التي يتزايد استقلالها.
واذا أقر هذا القانون المعروف باسم مشروع قانون السلطة المنظمة للإعلام الالكتروني الباكستاني فسوف يحظر التغطية الحية لهجمات المتشددين الى جانب بث "أي شيء فيه تشويه لصورة أجهزة الدولة."
كما من شأن القانون أن يحظر المناقشات التي قد "تؤثر" على القضاء في الوقت الذي يتعامل فيه مع عدد من القضايا السياسية التي تمس الرئيس آصف علي زرداري.
ويحظر القانون الجديد على وسائل الاعلام بث التسجيلات المصورة للمفجرين الانتحاريين وجثث ضحايا الهجمات وبيانات المتشددين الاسلاميين وأي أعمال "تدعو الى أو تساعد أو تحرض الارهابيين أو الارهاب."
ويفرض القانون الجديد عقوبة السجن الذي يصل الى ثلاث سنوات والغرامة التي تصل الى 10 ملايين روبية (117100 دولار) لمن يخالف أحكامه.
ويقول المنتقدون ان الحكومة الباكستانية قد تستغل القانون المقترح لترويض وسائل الاعلام. ولم تحدد الحكومة بعد موعدا للتصويت على القانون الجديد