«يو.بي.آي»
أصدرت مجموعة من المتقاعدين العسكريين في الأردن بياناً ثانياً أمس ذكرت فيه أن لا حقوق سياسية للأردنيين من أصول فلسطينية في الأردن. وقال المتقاعدون العسكريون في بيانهم إن «الأردنيين من أصول فلسطينية لهم جميع الحقوق في الأردن ماعدا السياسية منها، فلا محاصصة ولا تجنيس ولا وظائف سياسية».
كما أشاروا إلى «قوننة تفعيل قرار فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية واعتبار الأردنيين من أصل فلسطيني قبل قرار فك الارتباط عام 1988 أردنيين حكماً لا لبس في ذلك». وذكر البيان: «لا حاجة لتكرار كلمة الوحدة الوطنية لأن التكرار يدل على الشك، والإخوة الفلسطينيون بعد قرار فك الارتباط هم فلسطينيون ووطنهم فلسطين حتى لو كانوا مقيمين على التراب الوطني الأردني فهم ضيوف عند أهلهم حتى لو حملوا جواز السفر الأردني».
ويعتبر هذا البيان الثاني من نوعه الذي تصدره اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين في غضون شهرين في أعقاب بيان أصدرته في أبريل الماضي وأثار جدلاً واسعاً في الأردن. وحذر المتقاعدون في بيانهم الأول من توطين الأردنيين من أصول فلسطينية في الأردن وقالوا إن هؤلاء باتوا أغلبية في الأردن بشكل يهدد الهوية الوطنية الأردنية.
ويتمتع الأردنيون من أصول فلسطينية بكافة حقوق المواطنة كونهم أردنيين وفق أحكام القانون ولهم حق الانتخاب والترشح وتولي الوظائف العامة في الدولة وجميع الحقوق التي تترتب على حمل الجنسية الأردنية.
ويأتي البيان الجديد للمتقاعدين العسكريين بينما تستعد البلاد لإجراء الانتخابات النيابية للمجلس النيابي السادس عشر في نوفمبر المقبل، حيث رأت بعض التحليلات أن إضافة أربعة مقاعد انتخابية جديدة في دائرتين انتخابيتين في العاصمة عمان ومقعد في الزرقاء وآخر في إربد يهدف إلى زيادة تمثيل الأردنيين من أصول فلسطينية في مجلس النواب المقبل.
