اقر مجلس الوزراء السعودي اليوم الاثنين خطة التنمية التاسعة للمملكة العربية السعودية ، التي تغطي الفترة 31/1432 – 35/1436هـ (2010 – 2014م) . ووجّه خادم الحرمين الشريفين جميع أجهزة الدولة بالحرص الشديد على تنفيذ برامجها ومشاريعها وتحقيق أهدافها في مددها الزمنية المحددة ، وإعطاء ذلك أولوية قصوى لما له من تأثير مباشر على رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين نوعية حياتهم، خاصة في ضوء ما رُصد لها من إنفاق تنموي طموح ، بلغ (1444) بليون ريال، تجاوز بنسبة (67%) ما رُصد من إنفاق تنموي خلال خطة التنمية الثامنة، وخصص النصيب الأكبر من هذا الإنفاق لقطاع تنمية الموارد البشرية التي تشمل مختلف قطاعات التعليم والتدريب ، وقطاع التنمية الاجتماعية والصحة. هذا إضافة إلى ما رصد لقطاعات الخدمات البلدية، والإسكان، والثقافة ، والنقل والاتصالات ، وقطاعات أخرى.
ورغم ما وجه من نقد للخطة من كتاب ومفكرين فقد صادق مجلس الشورى على الخطة التي توجت بإقرارها من مجلس الوزراء
وجاءت الخطة بعد صدور تعداد السكان من وزارة التخطيط أيضا والتي وجهات لها انتقادات واسعة بسبب تناقض ما ورد فيها في شأن أعداد العمالة الجانبية مقارنة مع احصائيات وزارة العمل التي هي من الواقع