بتثت قناة العربية البارحة حلقة مثيرة من برنامج واجه الصحافة حيث أكد خبراء ومختصون عقاريون وشرعيون سعوديون أن عملية تثمين ونزع ملكية بعض الممتلكات، في المملكة، خاصة حول الحرم المكي الشريف خلال المرحلتين الثانية والثالثة لتوسعة الحرم، غير قانونية، وافتقرت للتقدير السليم لأثمان الأراضي والعقارات من جانب القائمين على عمليات التثمين، الذين لا يجيدون التقدير السليم لأثمان الأراضي المنزوعة خارج مناطقهم، مشيرين إلى أن عملية التثمين العقاري غير موجودة في المملكة على النطاق الأكاديمي.
. وشارك في الحلقة كل من المهندس فايز عبدالرحمن كنسارة مدير عام الأراضي والممتلكات بأمانة مكة المكرمة، والمهندس محمد صالح الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية، والمحامي والقاضي السابق عبدالعزيز القاسم، والكاتب الصحفي محمد الحساني.

وفي سياق الحلقة أكد المهندس فايز كنسارة نفى أن يكون لأمانة العاصمة المقدسة أي دور في توسعة الساحات، فيما أشار المهندس محمد صالح الخليل إلى أن من يقومون بالتثمين غير قادرين على التثمين للأراضي والعقارات المنزوعة خارج مناطقهم، مشيراً إلى أن التثمين العقاري غير موجود في السعودية على النطاق الأكاديمي، وأن الدخل العائد على صاحب العقار يحدد سعر التثمين ارتفاعاً أو انخفاضاً.
علّق الكاتب الصحفي محمد الحساني “فقدان الشفافية أوجد هضماً لحقوق الملاك”، وإن الوضع الحالي للتثمين تجاهل مستوى الدخل السنوي للعقار، وأيده في ذلك عبدالعزيز القاسم بقوله “إن غياب الشفافية أوقع الملاك في الاستثمار في أماكن غير معلن عنها، مؤكداً أنه عدم الإعلان عن كامل المنطقة المراد نزعها للتثمين غير قانوني”.
واستنكر عبدالعزيز القاسم إخفاء المعلومات واعتبره نوعاً من “التغرير بالملاك “، كما أشار إلى نقطة الخلاف في حفظ أموال ملاك العقارات إلى أن الدين الإسلامي نهى عن ارتكاب المحرم من أجل المستحب، في إشارة إلى أن حفظ أموال المسلمين من الواجبات المحرم التعدي عليها، في مقابل توسعة الحرم المكي، التي هي من الأعمال المستحبة.
وطالب الحساني باحترام الملكيات الخاصة، التي احترمها الشرع، قائلاً: “من قال إن الحرم يريد وقفاً من أملاك الناس”.وهذه اشارة قوية لمشروعات كانت اوقافا نزعت ملكيتها لتنبى اوقاف محلها !
ويشكو معظم المتضررين من أن الإعلانات عن النزع تحدد مناطق معينة ثم ما تلبث أن تزحف لنطاقات أوسع غير معلنة، مما تسبب في نزع أماكن أخرى قاموا بشرائها بعد نزع أملاكهم الأولى بأسعار التثمين القديمة نفسها.