وكالات – تعهد الرئيس التونسي زين الدين بن علي خطاب إلى الشعب بإنشاء لجنة للنظر في قوانين الصحافة والانتخابات، وأكد المبدأ الذي أعلنه بعد وصوله إلى الحكم وهو رفض الرئاسة مدى الحياة ملمحا إلى أنه قد لا يتقدم إلى انتخابات 2014 الرئاسية.وقال كلك إن عددا من المسؤولين قدموا له “حقاقئق مغلوطة”، وإنهم سيخضعون للمساءلة.
وصرح بنعلي كذلك بأنه أصدر أوامره من أجل الامتناع عن استخدام الرصاص الحي لقمع المظاهرات إلا في الحالات القصوى.
ويأتي هذا الخطاب في غمرة تصاعد الاضطرابات السائدة في البلاد منذ شهر على الرغم من نشر قوات الجيش ومحاولة الحكومة معالجة بعض المظالم.
واتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات من بينها إقالة وزير الداخلية ومستشارين اثنين للرئيس التونسي زين العابدين بن علي عبد الوهاب عبد الله وعبد العزيز بن ضياء.
وأعلن رئيس الوزراء التونسي محمد غنوشي نبأ إقالة وزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم والافراج عن جميع الموقوفين.
وقال رئيس الحكومة التونسية إن رئيس البلاد أمر بالافراج عن كل المحتجزين في موجة الاحتجاجات وبإجراء تحقيق في مزاعم الفساد.وأضاف قائلا إن بن علي أمر بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الفساد وعين أحمد فريعة وهو أكاديمي سابق ووزير دولة وزيرا جديدا للداخلية.
واشارت مصادر من المعارضة إلى إقالة أحد قادة هيئة أركان سلاح البر الجنرال رشيد عمار “الذي رفض إعطاء الأوامر” إلى الجنود بقمع الاضطرابات التي انتشرت في البلاد وعبر عن تحفظه ازاء استخدام القوة بشكل مفرط حسب نفس المصادر.