عقد بالعاصمة السعودية اليوم ملتقى القضاء والإعلام وسط حضور اعلامي واسع وقضائي قليل ، والقيت اوراق عمل وبحوث من قضاة وحقوقيين وإعلاميين ، الملتقى نظمته الوزارة مشاركة مع اللجنة الوطنية للمحامين السعوديين . واعتبر كتاب ومثقفين ان ما قامت به وزارة العدل يعد نقلة كبيرة في الثقافة السعودية وسط ترحيب واسع نقاشات وطروحات كانت من المغيبات في الطرح الاعلامي ، بحجة حصانة القضاة والتقليل من هيبة القضاء ، وينظر الي ما تم اليوم انه اخراج للقضاة والقضاء من عزلة دامت اكثر من 60 عاما . وان هذا تبعا لما تشهده الساحة العالمية من دفع لمبادىء وتطبيقات حرية التعبير وحقوق الانسان
وحسب مصادر حقوقية وعدليه فان وزارة العدل قد خطت هذه الخطوة تطبيقا لرؤية العاهل السعودي في تطوير نظام القضاء الذي هو في مراحل ختامية من الدراسات لدى مجلس الشورى .
اكد قضاة وحقوقيون ان نظام الحكم السعودي لم ينص على كفالة حرية التعبير للسعوديين ؟ فقد اكد القاضي بوزارة العدل يوسف الفراج والدكتور فهد حمود العنزي عضو مجلس الشورى على هذا في ورقتي العمل التي قدماها ، واشار العنزي الي ان هنالك تلميحات في بعض أنظمة المؤسسات الصحيفة والمطبوعات لمثل هذا دون إشارة صريحة
وطالب محمد التونسي رئيس تحرير صحيفة عكاظ بمراعاة التطور الإعلامي والتحرر في سياقات الاخبار وما يتم فرضه من غرامات مالية كبيرة من خلال ما تقضي به لجنة المخالفات الإعلامية في وزارة الثقافة والإعلام ، الا ن خالد المالك رئيس تحرير صحيفة الجزيرة اشاد بخطوة وزارة العدل والافكار التي طرحها القضاة
بدا وكأن التنظيم للجلسات قد مزج في مزج القضاة الذين لا يلبسون العقال وسط المحامين والإعلاميين والمثقفين الذين يعتمرون العقال ، فقد كانت الجلسة الاولي قد رأسها خالد المالك الذي يوصف بانه ليبرالي ومعه محام هو هادي اليامي وعضو مجلس الشورى فهد حمود العنزي وكلهم مرتدين للعقال فتمازجت الوطنية السعودية التي لم تعد تهتم بالتصنيفات والادلجة
كان هنالك انتقاد لتوقيت عقد المؤتمر في الصباح حيث لم يكن هنالك وقت لحضور قضاة لاربتاطهم باعمالهم اليومية