الوكاد – رصد
وسعت الولايات المتحدة أمس الأول القائمة الخاصة بالدول التي تقول إنها أخفقت في اتخاذ خطوات مناسبة لمكافحة الاتجار بالبشر، ويمكن أن تواجه عقوبات بموجب القانون الأميركي.
والدول الجديدة التي أدرجت إلى القائمة هي الجزائر وجمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو ولبنان وليبيا ومدغشقر وميكرونيزيا وتركمنستان وفنزويلا واليمن.لتنظم الي كل من جمهورية الكونغو الديموقراطية وكوبا وإريتريا وإيران وميانمار وكوريا الشمالية والكويت وموريتانيا وبابوا غينيا الجديدة والسعودية والسودان وزيمبابوي.
وحسب صحيفة القبس الكويتية فقد وردت وزارة الشؤون على تقرير واشنطن لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث وصف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إدراج اسم الكويت بأنه ظالم وفيه تجن على الكويت.
و ان وضع اسم الكويت في التقرير جاء بسبب تأخرها في إصدار قانوني الاتجار بالبشر والعمالة المنزلية، لافتا إلى أن مجلس الأمة قطع شوطا طويلا في قانون الاتجار بالبشر، لافتا إلى أن قانون العمالة المنزلية يناقش حاليا في لجنة حقوق الإنسان، وسيوضع قريبا على جدول اعمال مجلس الأمة.
واضاف: أما قانون الاتجار بالبشر فقد تم الانتهاء من اعداد الصيغة النهائية له، وهو بانتظار التصويت على إقراره، مؤكدا أن تأخير الكويت في اصدار القوانين ليس لأنها ضد حقوق الإنسان بل بسبب وجود آلية معينة يجب اتباعها في اصدار القوانين لا سيما في ظل وجود الدستور ومجلس الأمة، لافتا إلى ان كثيرا من الدول التي تنتهك حقوق الإنسان أصدرت مثل هذه القوانين، ولكن ما الفائدة إذا أصدرت الدولة القوانين ولكنها لا تطبقها.
.