دعا وزير داخلية روسيا، رشيد نور علييف، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقييد مواقع المتطرفين الإلكترونية، مشيرا إلى أنه تم تعديل القانون بشأن وسائل الإعلام وأن القانون المعدل يجيز معاملة المواقع على الإنترنت باعتبارها وسائل إعلام في بعض الحالات.
وحسب انباء موسكو فقد بيّنت ردود أفعال خبراء ومسؤولين نشرتها وسائل الإعلام اليوم أن اقتراحات وزير الداخلية لا يقبلها عدد من المحللين السياسيين وقيادات مجلس النواب.
واعتبر المحلل إيغور بونين أن قيام وزارة الداخلية بإعداد قانون يخص وسائل الإعلام أمر غير مرجو ويشكل خطرا على المجتمع.
وقال نائب رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، بوريس ريزنيك: “الأفضل لوزارة الداخلية أن تقوم بتطهير صفوفها (من موظفين فاسدين) على أن تقوم بتعديل القانون بشأن وسائل الإعلام”.
ورأى ناشطون حقوقيون أن وزارة الداخلية بصدد تقييد حرية التعبير من خلال تعديل قانون وسائل الإعلام وتقييد مواقع على الإنترنت.
ولا تفرض السلطة في روسيا أي قيود على حرية التعبير في وسائل الإعلام الآن.وثمة شبهات مفادها أن وزارة الداخلية تريد استعادة الرقابة على وسائل الإعلام.
