قالت صحفة الشروق المصرية ان عددا من الخبراء السياسيين اتفقوا على ضرورة «طرد المحامين الكويتيين
الذين تطوعوا للدفاع عن الرئيس المخلوع مبارك»، واعتبروا أن «الدعوات للدفاع عن مبارك تأتى لخوف ملوك دول
الخليج على عروشهم، والتى تهتز بفعل الثورات التى تشهدها المنطقة العربية، ولا سيما فى مصر ذات المكانة الكبيرة
فى المنطقة».

ونسبت الصحيفة الي الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قوله : «موقف المحامين الكويتيين الذين تبرعوا للدفاع عن الرئيس المخلوع، يرجع إلى موقف محافظ فى المنطقة العربية بأكملها من أى ثورة فى المنطقة
من شأنها أن تهدد عروشهم».
واستبعد السيد السماح للمحامين الكويتيين بالدفاع عن الرئيس المخلوع مبارك «وفقا لقواعد المرافعة بالمحاكم
المصرية»، ولفت إلى أن «وقوف مصر بجانب الكويت أثناء غزو العراق لا يعد حجة مقنعة فى الدفاع عن مبارك».

من جانبه، حذر أستاذ العلوم السياسية، جمال زهران من أزمة قد تنجم بين الشعبين المصرى والكويتى
بعد تطوع المحامين الكويتيين،وتصريحاتهم غير المسئولة وغير المقبولة، مطالبا المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الخارجية باتخاذ التدابير اللازمة وفقا للقانون الدبلوماسى «لطردهم من مصر لأن هذا يعد تدخلا سافرا فى الشأن الداخلى».

وشدد زهران على أن تطوع المحامين «يأتى فى إطار الدفاع عن الشراكة الخليجية مع أسرة الرئيس المخلوع مبارك،
والتى تثبت أن المخلوع كان يعمل لصالح دول الخليج وأمريكا وإسرائيل ويؤجر مصر لهم».

وحول الحديث عن أن دفاع المحامين الكويتيين عن مبارك «يأتى فى إطار رد الجميل لمبارك لوقوفه ضد الغزو العراقى للكويت»، قال زهران: «لقد كان هذا موقف الشعب المصرى بأكمله وليس حاكمه فقط».

ووصف رئيس مركز يافا للدراسات والأبحاث، رفعت سيد أحمد، أن تطوع المحامين الكويتيين للدفاع عن الرئيس المخلوع
مبارك بأنه شكل من أشكال الاستفزاز للشعب المصرى، مضيفا: ستكون مرافعة سياسية وليست قانونية، مشيرا إلى أن المدرسة المصرية فى القانون أفضل بكثير عن نظيراتها فى العالم العربى بأكمله.
طالب أحمد بطرد المحامين الكويتيين من مصر «لأنهم يعادون الإرادة الشعبية والرسمية المصرية»، وتابع: «الدفاع عن الرئيس المخلوع ليس له علاقة برد الجميل من قبل الكويتيين».