أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة الإندونيسية وقف إرسال الخادمات إلى الخارج حتى عام 2017 ، وذلك “بعد العديد من حالات القتل والانتهاكات وعقوبات الإعدام التي واجهت العمال الإندونيسيين في بعض الدول المستقبلة للعمالة الإندونيسية”.
ونقلت صحيفة “البيان” الإماراتية عن مهيمن إسكندر، وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي، قوله “إن الخطة كانت جزءاً من خريطة الطريق التي اعتمدتها الوزارة لإعادة صياغة مجمل عمليات الهجرة إلى الخارج”.
وأشار إسكندر، إلى “صعوبة الموقف، نظرا لسفر أكثر من 650 ألفا من العمال الإندونيسيين المهاجرين إلى الخارج كل عام”.
وأضاف: “عندما تواصل إندونيسيا إرسال عاملات المنازل إلى الخارج، فيجب معاملتهنَّ بنفس طريقة معاملة العمال الرسميين من حيث تحديد ساعات العمل، وأيام العطلة، والحد الأدنى للأجور، والتأمين.”
وكانت إندونيسيا قد قررت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلغاء تصاريح العمل الممنوحة لـ 28 وكالة توظيف للعمالة الإندونيسية المهاجرة إلى الخارج، وذلك “لقيامها بمخالفة اللوائح والقوانين المعمول بها في البلاد”.
وقالت السلطات الإندونيسية المختصَّة إنها اتَّخذت مثل ذلك القرار بعد إجراء تقييم لأكثر من 387 وكالة لتوظيف العمال المهاجرين إلى الخارج.
وقد أظهر التقرير أن 28 وكالة قامت بانتهاك القوانين، حيث قامت بإرسال عمال مهاجرين إلى السعودية والكويت وماليزيا والأردن وسوريا، وهى دول أصدرت الحكومة قرارا بحظر السفر إليها، خاصَّة بالنسبة لعمال المنازل.

.