قالت مصادر مقربة من لجنة إعداد مشروع الدستور الجديد في سوريا إنها اشترطت حصول المرشح للرئاسة في البلاد على تأييد 35 عضوا في مجلس الشعب (البرلمان)، في حين كانت المادة تشترط قبل تعديلها في مشروع الدستور حصول المرشح على تأييد 37 من الأعضاء أي ما نسبته 15 بالمئة.
ونقلت صحيفة ((الوطن)) القريبة من الحكومة السورية اليوم (الأربعاء) عن المصادر التي لم تسمها قولها إن اللجنة “عدلت” مرة جديدة في أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية والذي كان يشترط على المرشح حصوله على ” تأييد 15 بالمئة ” من أعضاء مجلس الشعب نحو 37 عضوا من أصل 250 عددهم الحالي، على ألا يمنح العضو تأييده إلا لمرشح واحد فقط.
وبنتيجة التعديل تم إلغاء هذه النسبة ليصبح الشرط حصول المرشح على “تأييد 35 عضوا “، علما أن الشرط كان بداية حصول المرشح على ” تأييد 20 بالمئة ” من الأعضاء بما يعادل 50 عضوا.
وأشارت المصادر إلى أن هذا التعديل يهدف إلى ” إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المرشحين” للترشح للانتخابات الرئاسية.
وبينت اللجنة انها سترفع مشروع الدستور إلى الرئيس بشار الأسد “مطلع الأسبوع القادم” ليتم فيما بعد عرضه على الاستفتاء العام.
يشار إلى أن اللجنة انهت أعمالها أمس الثلاثاء بإقرارها “مقدمة الدستور” بعد أن درستها لجنة الصياغة المصغرة ثلاث مرات ونقحتها اللجنة الموسعة التي تضم 28 عضوا.
وتشير “مقدمة الدستور” إلى التعددية السياسية والحزبية وسيادة القانون والشعب وحق المواطنة والانتخاب وتعزيز الحريات.
ونص مشروع الدستور في إحدى مواده على “يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطيا عبر الاقتراع، وتسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات السياسية الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية”. واستعد المشروع ما كان سائدا في السابق ان يكون حزب البعث هو القائد للدولة والمجتمع