وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قرار السلطات السعودية بالموافقة على إرسال فتيات للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية “لندن 2012″، لأول مرة في تاريخها، بأنه “خطوة إيجابية”، إلا أنها اعتبرت أن هذه الخطوة “لا تنهي التمييز القائم ضد المرأة”.
وقالت المنظمة الحقوقية، في تقرير لها الجمعة، إن السعودية ما زالت تنتهك “الميثاق الأولمبي”، من خلال القيود التي يفرضها النظام المعمول به في المملكة، على مشاركة الفتيات بشكل عام في الألعاب المختلفة ضمن أولمبياد لندن، وجددت دعوتها للجنة الأولمبية الدولية لاستخدام نفوذها لإحداث تغيير حقيقي في الرياضة النسائية بالسعودية.
وفي تعليق لها على تقارير أفادت بموافقة السعودية على مشاركة نسائية “محتشمة” في الأولمبياد، قالت مديرة الشرق الأوسط بالمنظمة، سارة ليا ويتسون: “إرسال نساء إلى أولمبياد لندن لا يغير من حقيقة الوضع في المملكة العربية السعودية، بأن الفتيات والنساء يتم منعهن قسراً من المشاركة في الفعاليات الرياضية.”
وأضافت مسؤولة هيومن رايتس ووتش قائلة: “لا مجال للجنة الأولمبية الدولية للاحتفال، بينما ما زالت فتيات يتم منعهن من الانضمام إلى مراكز التدريب البدني، في المدارس التابعة للحكومة السعودية، بموجب السياسة العامة” في المملكة.
وتُعد السعودية واحدة من ثلاث دول فقط لم تشارك بلاعباتها في الألعاب الأولمبية على مدار تاريخها، وعلى عكس المملكة، فإن الدولتين الأخريين، وهما قطر وبروناي، لا تحظران مشاركة الفتيات في المنافسات البدنية، كما أن كلا الدولتين أعلنتا أنهما سترسلان لاعبات ضمن بعثتيهما للأولمبياد.
يُذكر أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” أصدرت تقريراً سابقاً في فبراير/ شباط الماضي، حمل عنوان “خطوات الشيطان، وحرمان النساء من حق ممارسة الرياضة في السعودية”، تضمن العديد من الوثائق التي تؤكد الظلم والتمييز الذي تقوم به وزارة التعليم في المملكة.
وأشار ذلك التقرير إلى منع الأنشطة الرياضية في مدارس البنات، في الوقت الذي يتم فيه تقديم كل الدعم للمنشآت الرياضية الخاصة بالرجال، دون أي التفات لأندية اللياقة النسائية، بالإضافة إلى عدم وجود أي نشاطات رياضية في اللجنة الأولمبية السعودية مخصصة للنساء.
طريق سريع يربط بغداد