اقر مجلس الوزراء برئاسة العاهل السعودي ما اوصى به المجلس الاقتصادي بضوابط تأسيس الشركات التي تملكها الأمانات والبلديات بحيث تهدف إلى تبني استراتيجيات واضحة المعالم من شأنها تطوير أراضي الأمانات والأحياء العشوائية وتحقيق التوازن العمراني على أن يتم إشراك القطاع الخاص في ذلك من خلال تنفيذ خطط استراتيجية مرنة تستجيب للاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدن والمناطق المختلفة .
ونص القرار ان تقتصر مشاريع هذه الشركات على مشاريع تخص تطوير المناطق العشوائية ومشاريع الإسكان الميسر والبديل .
وان يتم تمويل تلك الشركات من خلال تحويل بعض الأصول العقارية من الأمانات إلى الشركات والتي بموجبها تستطيع تلك الشركات الدخول بها كحصص عينية في تأسيس شركات مشتركة مع القطاع الخاص .
كما اقر المجلس تلبية مطلب هيئة السياحة تخصيص مبلغ مليار ونصف ريال لتطوير شاطئ العقير وايصال الكهرباء وهو شاظي يكاد يكون المتنفس لسكان العاصمة السعودية الرياض ومدن الحبيل ومدن في المنطقة الشرقية