نسبت صحيفة الاقتصادية” الي عضو مجلس الشوري عضو اللجنة الأمنية عبد الوهاب مجثل وجود اعتراضات من قِبل بعض القضاة والمحاكم في المدن السعودية، على توجّه مجلس الشورى لإصدار توصية تلزم السعوديات باستخراج بطاقة هوية وطنية، والتي من المقرر ان تصدر عن أولى جلسات المجلس بعد الإجازة السنوية والمقرر عقدها يوم الإثنين بعد القادم.
وقال بن مجثل إنه يستغرب من معارضة البعض قرارات حكومية وأوامر ملكية تمت دراستها والنظر فيها بناءً على المصلحة العامة، ومن كل الجهات ذات الاختصاص.
وكان المقام السامي قد وجّه بتشكيل لجنة لهذا الغرض من وزارات: الداخلية، والعدل، والشؤون الاجتماعية، حيث أوصت بأن يكون إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية متدرجاً خلال فترة لا تتجاوز سبع سنوات، تكون بطاقة الهوية الوطنية بعدها هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها.
يأتي ذلك بعد أيام من تحذير محمد الجاسر، المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية، الجهات الحكومية التي لا تعترف ببطاقة الهوية الوطنية للمرأة السعودية، وأن ذلك يعد مخالفة نظامية.
وكان الملك قد وجّه بتشكيل لجنة لهذا الغرض من وزارات الداخلية، والعدل، والشؤون الاجتماعية، حيث أوصت بأن يكون إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية متدرجاً خلال فترة لا تتجاوز سبع سنوات، تكون بطاقة الهوية الوطنية بعدها هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها. وأكدت اللجنة خصوصية المرأة السعودية.
وهنا قال آل مجثل’ المرأة والرجل كلاهما مواطنون، ولا يجوز التفرقة بينهما، كما أن التوجه لإلزام المرأة بإصدار بطاقة يقضي على الكثير من المظاهر السلبية بل والخطيرة التي اعتمدت على ضعف كشف هوية المرأة السعودية، سواء في قضايا الإرهاب، أو في المحاكم، والدوائر الحكومية، بل حتى التوظيف’.
وأوضح آل مجثل أن موضوع إصدار بطاقة هوية وطنية للمرأة السعودية لم يعد خيارا يمكن تأجيله، بل نحن الآن ملزمون باعتماد هذه الخطوة، في ظل تنامي استغلال المرأة السعودية في قضايا الإرهاب، وكذلك في ظل تنامي فرص وخطط توظيف السعوديات.
الدكتور عبد الله الصقير عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى، قلل من جهته، من حجم الاعتراضات التي يمكن أن تطرأ على مشروع قرار إلزام المرأة السعودية باستصدار بطاقة هوية وطنية مستقلة، معتقدا أنه لا توجد معارضة حقيقية أو ملموسة للقرار.
وأضاف’ قد يكون هناك اعتراضات محدودة ونادرة من قبل بعض المجتهدين الذي يتحدثون عن بعض التجاوزات الشرعية خلف القرار وهو ما ثبت عدم صحته، أو لديهم تحفظ على منح المرأة في المملكة مزيدا من الاستقلالية’.
وأوضح الصقير أن بطاقة الهوية الوطنية للمرأة باتت اليوم مهمة للغاية، ومرتبطة بالسفر والتنقل والتوظيف، بل حتى القضايا الأسرية كالطلاق والنفقة، ولا يمكن لأي عاقل أن يعترض على أمر يصب في المصلحة العامة للوطن والمواطنين والمواطنات.
وتابع’ المسألة مرتبطة أيضا بنواح أمنية.. ونحن في مجلس الشورى وبجميع فئاته مؤيدون للقرار، وأتوقع أن تتم التوصية بالإجماع بعد المناقشة على ضرورة إلزام المرأة السعودية باستخراج بطاقة مدنية’