دعا عادل العلمي رئيس “الجمعية الوسطية للتوعية والاصلاح”، وهي جمعية غير حكومية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى إباحة تعدد الزوجات في تونس مؤكدا أنه “مطلب شعبي”
وأضاف العلمي إن “تعدد الزوجات ليس حراما شرا وليس فرضا لكنه مباح، ولا يجب رفضه ولا منعه بل يجب أن يم تقنينه إن كانت فيه مصلحة، ويجب أن يتم تقنينه بشرط أن تكون المرأة التي سيتزوج عليها زوجها بثانية موافقة على أن تصبح لها ضرة.
يشار أن خلال فترة تولي الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة لرئاسة الحكومة قبيل سن قوانين للأسرة تحوي تغيرات جوهرية من أهمها منع تعدد الزوجات وسحب القوامة من الرجل وجعل الطلاق بيد المحكمة عوضاً عن الرجل، ومنع الزواج العرفي وفرض الصيغة الرسمية للزواج وتجريم المخالف، وتحديد الحد الأدني للزواج بـ 17 سنة للفتاة و20 سنة للفتى، ومنع إكراه الفتاة على الزواج من قبل الولي عليها.