متابعة ورصد الوكاد
، أقر مجلس النواب الأردني ، قانونا معدلا لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2012، يتضمن فرض قيود غير مسبوقة على عمل المواقع الالكترونية، من أبرزها اشتراط حصولها على ترخيص حكومي، وإمكانية حجبها في حالات معينة.
وقوبل القانون المعدل، الذي أدخلت عليه مواد قانونية تحد من عمل المواقع الالكترونية، باحتجاجات واسعة من قبل ناشري المواقع الالكترونية الإخبارية، حيث أصبح تطبيق القانون ينسحب على المطبوعة الورقية والالكترونية.
ويتطلب دخول القانون حيز التنفيذ موافقة مجلس الأعيان (الغرفة التشريعية الثانية في مجلس الأمة)، الذي أحيل القانون إليه، ومن المقرر البدء بمناقشته الخميس نهاية الأسبوع الجاري.
وتلزم التعديلات المواقع الالكترونية بالتسجيل والترخيص،
الجدير ذكره ان السعودية قد طبقت نظاما يقضي بحصول الصحف والمواقع الالكترونية على تراخيص لمزاولة الانشطة