اعتبر نقيب المحامين الموريتانيين أحمد ولد يوسف ولد الشيخ سيديا أن تأجيل إحالة المتهمين في ملف السلفية الجهادية يمثل تبعية مباشرة للقضاء للمؤسسة الأمنية في حين أن العدالة ينبغي أن تكون مستقلة استقلالا تاما، كما تمثل خرقا للقانون (فقرة 5/ المادة 57، قانون الإجراءات الجنائية) الذي ينص على إطلاق سراح المتهم، أو تقديمه إلى القضاء عند انتهاء فترة الحجز التحفظي، ونعتبر ما يجري لحد الساعة تحكما من طرف الأمن في أجهزة القضاء، والمفترض أن يقع العكس.
وأضاف ولد الشيخ سيديا، في تصريح لوكالة أنباء الأخبار المستقلة اليوم الثلاثاء 20/05/08 لقد التقينا وزير العدل يوم أمس وسلمناه رسالة بخصوص الموضوع "تضمنت الدفوعات المتعلقة بما نعتبره مخالفات صريحة للقانون من خلال إجراء التسجيل، وكان رد الوزير علينا أنه سيتم علاج الملف من خلال بعض الإجراءات التي نعتبرها هي الأخرى غير قانونية، فالانتقال إلى السجن يتطلب بطاقة إيداع يسلمها وكيل الجمهورية إلى السجين، وما لم تتم الإحالة فإن وكيل الجمهورية لا يمكن أن يسلم بطاقة لمن لم يحل إليه".
وفي رده على سؤال عن تبريرات السلطات الأمنية باعتبار المتهمين "غير عاديين" قال المحامي المتعاهد في الملف، أحمد ولد يوسف: " بالنسبة إلينا كما بالنسبة إلى الدستور كل المتهمين متساوون، وهم بالمناسبة برآء حتى تتم إدانتهم من طرف محكمة مختصة، وليست هناك جريمة تسمح بخرق القانون لأنه هو صمام أمان المجتمع، والقضاء المستقل هو وحده الضمانة لوحدة واستقرار البلد".
وعندما يتم "خرق القوانين فسيكون ذلك ضربة توجه إلى الاستقرار والتنمية والعدالة