حذر وزير القوة العاملة الأسبق، احمد البرعي من رعب اندلاع ثورة جياع، إذا ما اتخذ التضخم في مصر لأبعاد خطيرة باستمرار تراجع الوضع الاقتصادي في البلاد، لافتا أن الاحتجاجات اليومية وقطع الطرق جميعها تطالب بتحسين مستوى المعيشة.
وأشار في تصريح ل سي ان ان “إن تقارير حكومية سابقة قدرت حجم البطالة بنحو 11.5 في المائة، ولم تخرج دراسات رسمية عنها بعد ذلك، موضحا أن عدد العاملين بالقطاع الحكومي والأعمال العام يصل إلى 5.5 مليون من إجمالي قوة العمل البالغة نحو 27 مليون.
وقال أن الانكماش الاقتصادي بعد الثورة وانتشار الاحتجاجات الفئوية والإضرابات أدت إلى إغلاق أكثر من 1500 مصنع وورشة وكثير من المصانع خفضت من إنتاجها، كما أن العمالة غير المنتظمة بالنسبة لعامل اليوم الواحد انخفضت للغابة.
وأوضح البرعي وهو نائب رئيس حزب الدستور، أن العاملين يمثلون اقل من ثلث السكان الذي يقترب تعداده إلى 90 مليون نسمة، ما يشير بان ثلث الشعب يعول الثلثين، ما يخلق مستوى معيشة منخفض.
و أضاف “إن أكثر من 40 في المائة من القادرين على العمل تصل أعمارهم إلى اقل من 26 عاما و بالتالي تنتشر البطالة في هذه الفئة العمرية المتعلمة الحاصلة على شهادات.”
وذكر بان نحو 21.5 مليون من حجم قوة العمل يعملون في قطاع خاص منهم تسعة ملايين منتظمين والباقين يعملون بشكل غير منتظم ما يصعب معه حصر هذه النسبة، كما لا توفر الدولة لهم اي إعانات أو بدلات بطالة.
من جهته قال أمين عام اتحاد العمال بمصر، عبد الفتاح خطاب “إن البطالة ارتفعت إلى ثمانية ملايين بعد أن كانت سبعة ملايين بعد الثورة، لافتا أن قطاعات عديدة أصبحت طارده للعمالة بعد أن كانت جاذبة مثل السياحة و العقارات و القطاع الصناعي نتيجة عدم وجود تدفق للاستثمارات الخارجية مع تباطؤ الاستثمارات الداخلية.”
وأضاف خطاب “إن قطاع السياحة وحده فقط ربع قوة العمل وكان من أكثر الحرف التي تأثر فيها العاملين بها حيث يقدر عددهم بنحو الملونين.”
وأضاف أن مطالب العاملين مشروعه وهم عانوا من الظلم و الفساد على مدى عقود سابقة، محذرا من استمرار حالة التردي السياسي والأمني والتي وربما تهدد بثورة جياع.