بدأت وزارة الداخلية تنفيذ خطة ستراتيجية أعدتها لتنظيم ملف التركيبة السكانية وتستهدف ضبط وتعديل أوضاع نحو 100 الف عامل مخالف لقانون الاقامة
ووفقا لصحيفة السياسة الكويتية, كشف مصدر أمني رفيع المستوى ان وزارة الداخلية “رصدت مؤخرا ازديادا ملحوظا في اعداد الشركات الوهمية التي يقوم اصحابها باستقدام الاف العمال على اسمائها”, محذرا من ان “البعض يدخل على اسماء هذه الشركات عناصر ترتبط بتيارات اسلامية في دول عربية ويتم تسجيل بلاغات تغيب بحقها وبالتالي يصبح من الصعب متابعتها داخل البلاد”.
وذكر ان “خطة الداخلية التي ستفعل تدريجيا وتسير على خطوط متوازية من بينها العمل على تنظيم حملات مداهمة مفاجئة في المناطق التي تتركز فيها المخالفات بهدف ضبط العمالة المخالفة واتخاذ الاجراءات الأمنية والقانونية اللازمة بحقها وصولا الى الابعاد,
ولفت الى “اكتشاف الأجهزة المعنية اساليب جديدة يعتمدها اصحاب الشركات الوهمية للتهرب من الملاحقة القانونية من خلال استقدام العمالة وتسجيل بلاغات تغيب بحقها”, مبينا ان الداخلية تنسق مع الشؤون لاقفال ملفات شركات المخالفين وقطع الطريق عليهم واخضاعهم للمحاسبة”.