قرر مجلس الوزراء السعودي اليوم برئاسة ولي العهد الامير سلمان بن عبدالعزيز تعديلات على نظام العمل بناء على طلب للسلطات الامنية ممثلة في وزارة الداخلية بما يضمن ضبط الاوضاع العمالة السائبة في البلد التي تفيد بعض التقارير غير الرسمية بتجاوز العمالة عشرة ملايين
وكانت الشكوى قد برزت من مناطق في السعودية من كثرة العمال الهاربين من الشركات التي استقدمتهم وباتوا يعلمون خارج اطار تلك المؤسسات التي تعرضت لخسائر ومنيت البلاد بفوضى في سوق العمل مما نتج عنه جرائم واسعة وسرقات للاموال وفقدان السيطرة على قطاع الاعمال والاموال
قرر المجلس بعد تدارسه لما ورد من وزارة الداخلية ومجلس الشورى
أولاً : تعديل نص المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام العمل ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ ، لتصبح بالنص الآتي :
” المادة التاسعة والثلاثون:
1 – لا يجوز – بغير اتّباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير ، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر ، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره ، وتتولّى وزارة العمل التفتيش على المنشآت ، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها ، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.
2 – لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص ، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص ، وتتولّى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين ) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة “.
ثانياً : إلغاء المادة ( الثالثة والثلاثين بعد المائتين ) من نظام العمل.
ثالثا : الموافقة على (قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة