أصدرت الأمم المتحدة تقريراً يتناول التغذية والتعليم، بالإضافة إلى معدل الدخل، وتشير فيه الى أن الفقر المدقع (الشديد) في العالم يتقلص بشكل سريع، ومن المتوقع أن يختفي نهائياً عن وجه الأرض، بعد 20 عاماً من الآن اذا حافظت المؤشرات الحالية على أوضاعها.
جامعة أكسفورد البريطانية قامت بإعداد دراسة منطلقة من تقرير صادر عن الأمم المتحدة يتناول حال التغذية والتعليم، بالإضافة إلى معدل الدخل في الوقت الراهن، ليستنتج الباحثون أن الفقر المدقع قد يختفي نهائياً عن وجه الأرض بعد 20 عاماً من الآن اذا حافظت المؤشرات الحالية على نفسها.
وبين تقرير الأمم المتحدة أن أكثر من 600 مليون انسان تمكنوا من الصعود فوق درجة الفقر المدقع، خلال الفترة الممتدة من عام 1990 الى عام2008، ومن المتوقع ان يتقلص معيار الفقر المدقع لنسبة تقل عن 16 % بحلول عام 2015.
وأشارت الدراسة الحديثة الى أن بعض الناس، الذين كانوا مصنفين كأفقر البشر أصبحوا أقل فقراً، ولم يقتصر تفاؤل هذه الدراسة على الوضع الراهن، بل أشارت الى توقعات بأن البلدان الأشد فقراً في العالم يمكن أن تشهد القضاء على الفقر المدقع في غضون 20 عاما، إذا ما استمرت معدلات الوقت الحاضر.
وأشار التقرير لمجموعة من الدول المرشحة لتوديع الفقر في المستقبل القريب المعاصر لسكانها الحاليين، وهي رواندا ونيبال وبنجلاديش، وفق ما ذكرته صحيفة الغارديان أمس الأحد. في حين اقتربت دول مثل غانا وتنزانيا وكمبوديا وبوليفيا من تخفيض مستويات الفقر المدقع المتفشي فيها.
وكانت الدراسات السابقة لوضع الفقر المدقع حول العالم مبنية على معيار أساسي لتقييم مستوى الفقر، وهو متوسط دخل الفرد الذي يقل عن 1.25 دولاراً باليوم الواحد، أما الدراسة الحديثة فمبنية على نتائج تقييمات جديدة لمستوى معيشة البشر، باستخدام تقييم جديد يشمل عدداً أكبر من العوامل المتعلقة بالفقر واجتهد عليها مجموعة من الباحثين ومن بينهم الدكتورة سابينا ألكير، التي وضحت أن “الفقر ليس قلة المال فقط، بل هو عدم توفر الغذاء وفرص العمل، وضعف الخدمات الصحية، والظروف السكنية المناسبة” .

وعكست نتائج الدراسة واقع الفقر المدقع الحالي، آخذة بعين الاعتبار عوامل مختلفة مثل توفر المياه النظيفة والوقود اللازم لطهي الطعام، الخدمات الطبية وضرورات الحياة مثل التمديدات الصحية و توفر الطاقة الكهربائية.
.ويعتبر التقرير أن التحسن المادي لم يكن نتيجة لازدياد مستوى دخل الفرد في هذه الدول وانما يعود سببه لتوظيف المساعدات الدولية في تطوير مشاريع استثمارية شملت المدارس والمستشفيات والبنى التحتية ومجال السكن اضافة لتأمين الموارد المائية.