جرت مظاهرات في عدد من المدن اليمينة وعبر الحدود وأمام القنصلية السعودية في اليمن ضد الضوابط السعودية الجديدة التي تسببت في القبض على آلاف اليمنيين المخالفين وترحيلهم. وشكا عدد من اعضاء البرلمان اليميني من تضرر اليمن اقتصاديا من ترحيل العمالة اليمينة وطالبوا السعودية باعادة النظر في الاجراءات التي طالت العمالة اليمينة
لكن مصادر سعودية ردت بالقول ان ما حصل لم يكن مقصودا به العمالة اليمنية او أي جنسية محددة وان ما يحصل هو اجراء تنظيمي ضد العمالة المخالفة لقانون العمل السعودي ونظام الكفالة الذي يلزم العمال بالعمل لدى صاحب العمل الذي استقدمهم وفق شروط الاستقدام والتاشيرات
وحسب ب ب سي البريطانية فأكثر من مليون يمني يعمل في السعودية، عاش معظمهم في السعودية لسنوات دون أن يفكر في استخراج أوراق ثبوتية. كما أن التحويلات المالية التي يجرونها هامة وحيوية لاقتصاد بلادهم الهش، حيث أنهم يضخون قرابة 4 مليارات دولار لبلادهم سنويا