الوكاد رصد ومتابعة
أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون جديد ينص على إلغاء كلمة “عرق” من كافة التشريعات والقوانين المعمدة في البلاد.
وكانت “جبهة اليسار” هي التي تقدمت بمشروع القانون هذا والذي حظي بتأييد نواب الأغلبية اليسارية بالبرلمان لاعتباره خطوة أولى نحو تحقيق ما تعهد به الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند خلال حملته الانتخابية الرئاسية العام الماضي بإلغاء كلمة “العرق” من الدستور الفرنسي.
وطرح القانون للنقاش في إطار لجنة برلمانية متخصصة معنية ببحث مقترحات الجبهة اليسارية، والتي عرضت حذف كلمة “العرق” من قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية وقانون 29 تموز/يوليو 1881 المتعلق بحرية الصحافة.
واعتبر النائب ألفريد ماري جان، مقرر مشروع القانون، أن كلمة “العرق” تعتبر لفظا “عبثيا” بعد أن خدم كأساس لأسوأ الأيديولوجيات “ولا مكان له في النظام القانوني في فرنسا”.
وفي السياق ذاته، أشادت وزيرة العدل، كريستيان توبورا بتبني البرلمان لمشروع القانون، ووصفته بأنه “عمل ضروري، ونبيل، وقوي”.
إلا أن النائب ليونيل تاردي عن “الاتحاد من أجل حركة شعبية” فقد صوت ضد مشروع القانون المقترح معتبرا أن هذه الخطوة تقود إلى ايديلوجويات توتاليتارية.
من جهته أعرب نائب آخر عن “الاتحاد من حركة شعبية” أن هذه الخطوة “تحمل معنى هاما” إلا أن “حذف كلمة “عرق” من المواد التشريعية وإبقاءها في المواد الدستورية قد يتسبب بمشاكل قانونية