كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين عن وجود 8 شركات هندسية أجنبية كبرى تعمل في السوق السعودية لأكثر من 25 سنة،
وتتمثل مخالفة تلك الشركات للنظام في العمل في تلك المشروعات الوطنية منفردة بلا شريك وطني، علاوة على ذلك حصولها على تراخيص مؤقتة من وزارة التجارة للعمل في مشروع واحد، إلاّ أنها تتسلّم أكثر من مشروع، في مخالفة واضحة للأنظمة التي تشترط على تلك الشركات تسجيل نظامي لشريك وطني بنسبة 25%.
وحسب ما اوردته صحيفة المدينة فقد ظهر ان هذه الشركات تشرف على مشروعات حكومية بمليارات الريالات
وبيّن أن الخطأ ليس من أصحاب الشركات، ولكنه من الجهات التي منحتهم التراخيص (وزارة التجارة)،
. وقال الشقاوي: «نحن نرحب بدخول هذه الشركات والعمل بالسعودية، ولكن بشرط أن تنقل لنا الخبرات والتقنية، وليس على حساب تغييب المهندس الوطنى عن المشهد المهني، فإذا افترضنا بحسبة مبسطة على أرض الواقع مشروعات وزارة الشؤون البلدية والقروية، حسب ميزانية 2013، فإن هناك 11900 مشروع، فلو تم وضع مهندس سعودي في كل موقع لوفرنا فرض وظيفية لنحو 11900 مهندس وظائف نوعية هندسية». وأفاد أن الهيئة تخاطب الشركات الأجنبية المخالفة التي تنفذ مشروعات حكومية كبرى، وإلزامها بضرورة حصولها على اعتماد، ومتابعة من الهيئة السعودية للمهندسين، بالتعاون مع وزارة التجارة من أجل تصحيح أوضاعها. ولفت الشقاوي إلى أن هناك تغييبًا واضحًا للمهندس السعودي عن المشهد المهني، لأسباب عدة، أبرزها عدم مشاركته في وضع البرنامج الوطني للمشروع، كما أنه لا يشارك في مرحلة تصميم المشروع، ولا في مرحلة الإشراف والتنفيذ، بالإضافة إلى أنه مغيب عن مرحلة التسليم والتشغيل، ولم تتح له فرص عمل يقوم بدور ممثل المالك.