قال طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية ان المصارف السعودية ستبدأ اليوم تطبيق 12 بنداً قانونياً فرضتها مؤسسة النقد العربي “ساما” على المصارف السعودية بعد أن قدمت لهم مهلة نحو ثلاثة أشهر، وتتركز هذه البنود على حماية عملاء المصارف من بعض الممارسات غير الشرعية خلال الخدمات والتعاملات البنكية.
واشلر الي إن المصارف السعودية أنهت تحديث برامجها وخدماتها لمواكبة القواعد الجديدة التي فرضتها مؤسسة النقد، كما بدأت منذ الأسبوع الماضي بعض المصارف بإرسال خطابات إلى مدراء الفروع للتماشي مع الأنظمة الجديدة التي تظهر قدراً كبيراً من الشفافية مع عملاء المصارف.
وأكدت مصادر مؤسسة النقد او النبك المركزي السعودي أن الأنظمة الجديدة لم تؤثر على المصارف المحلية من حيث التكلفة بجلب موظفين قادرين على تطبيق الأنظمة الجديدة، إنما قامت بعض المصارف بتدريب الموظفين على بعض المهارات التي ركزت عليها مؤسسة النقد، مثل المستشار الائتماني التي تتركز مهامه في تقديم النصح والاستشارة الائتمانية للعملاء الراغبين في الحصول على تمويل أو بطاقة ائتمان، ويتركز دوره في تقديم النصح والمشورة وتوضيح صورة العقد الائتماني الكاملة وتوعية العملاء بالأعباء المالية التي ستترتب عليه، خاصة أن أبرز الشكاوى من العملاء تتركز على بعض الإعلانات القائمة على معلومات غير دقيقة أو مبالغ فيها، كما يحدث في الترويج لبطاقات الائتمان من خلال إصدارها دون طلب العميل، أو القروض الشخصية ذات الأرباح التراكمية.
وأكدت المصادر ألمصرفية ان اللائحة لن يتم تطبيقها بالكامل هذا العام، حيث حددت مؤسسة النقد بعض الخدمات البنكية مثل تحويل الحسابات البنكية بين المصارف الداخلية والتي أرجأتها إلى كانون الثاني (يناير) 2014، واعتبرت المصادر أن أبرز التغيرات التي ألزمت مؤسسة النقد بها البنوك هي توفير نماذج طلب تحويل حساب على المواقع الإلكترونية للبنوك، كما أنها حددت مدة سبعة أيام عمل كحد أقصى لإنهاء معاملة المستفيد، ملوحة بعدم استخدام أي “ضغط على العملاء” لإلغاء طلب التحويل ما لم يكن لديه التزامات مالية. وشملت اللائحة تقيد المصارف بالرسوم والعمولات التي تتقاضاها كما وردت في لائحة التعرفة البنكية الصادرة عنها، مع التأكيد على ضرورة الحصول على موافقتها على أي رسوم أو عمولات جديدة يفرضها المصرف في مقابل تقديم الخدمات والمنتجات، وطالبت مؤسسة النقد السعودي المصارف بضرورة تزويد العملاء بنسخة من جدول الرسوم والعمولات عند تقديم منتج أو خدمة، أو عند توقيع عقد مع العميل، أو في حال طلب العميل ذلك، وإبلاغ العميل بأي تغيير في الرسوم والعمولات قبل 30 يوم عمل من إجراء هذا التغيير، بما في ذلك الرسوم والعمولات.
.