حسب تقرير “السعادة في العالم” لعام 2013 الذي اصدرته جامعة كولومبيا الامريكية، تصدرت دول شمال اوروبا، قائمة اكثر الدول سعادة فيما تراجع تصنيف مجموعة من الدول العربية التي تشهد صراعات وازمات في الوقت الراهن، وتراجع ايضا تصنيف دول منطقة اليورو التي تعاني من ازمات اقتصادية واسعة.
وجاءت الدانمارك في المرتبة الاولى في تصنيف السعادة، تليها النرويج وسويسرا والسويد وهولندا، وذلك حسب الدراسة التي شملت 156 دولة في مختلف بقاع الارض. وعلى النقيض فان دولا افريقية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى هي الاشد تعاسة، مثل رواندا وبروندي وبينين وتوجو.
ويتم تصنيف الشعور بالسعادة حسب مجموعة من العوامل، من بينها الرعاية الصحية وفرص التعليم والشعور بالامن والحياة الاجتماعية وفرص العمل والدخل المادي.
كما جاءت الولايات المتحدة في المركز السابع عشر في هذه القائمة، وسبقتها جارتها كندا في المركز السادس، واستراليا في المركز العاشر، فيما جاءت اسرائيل في المركز الحادي عشر، والامارات العربية في المركز الرابع عشر.
واجريت الدراسة بين عامي 2010 و2012 في جامعة كولومبيا الامريكية، وذلك بعد ان اصدر معهد “الكرة الارضية” التابع للجامعة اول تصنيف له عن السعادة العام الماضي.
وحسب هذه الدراسة فان “العالم اصبح، بصورة طفيفة، اكثر سعادة، خلال الخمس سنوات الماضية، غير ان المشكلات الاقتصادية والسياسية ادت الى تقليص مستوى معيشة بعض الامم”.
وعلى سبيل المثال فان مجموعة من الدول الاوروبية التي تشهد ازمات اقتصادية، مثل اليونان وايطاليا واسبانيا والبرتغال، تراجع تصنيفها بشكل واضح مع تراجع شعور مواطنيها بالسعادة.
كما تراجع تصنيف دول عربية في مستوى السعادة مثل مصر والسعودية بسبب ما تشهده من مشكلات.
ويقول التقرير ان التراجع في الاحساس بالسعادة لا يرجع فقط لمجرد قلة الدخل المادي، ولكن ربما اهم عامل في تراجع الشعور بالسعادة في هذه الدول هو احساس الكثيرين بتراجع مساحة الحرية المتاحة لهم لاتخاذ قرارات مصيرية.
وتوضح الدراسة الى ان اسباب الشعور بالتعاسة متعددة، منها الفقر والبطالة وتمزق الاسر والامراض العضوية، الان ان اهم اسباب الالم والتعاسة في أي مجتمع هو الامراض العقلية.
وتخلص الدراسة الى ان الحكومات يجب ان تخصص قدرا اكبر من اموالها على الانفاق على الامراض العقلية، اذ انها اهم العوامل التي تؤدي الى الالم والتعاسة في الدول التي شملتها الدراسة.
ويأتي تقرير السعادة في العالم في اطار حركة دولية اوسع تطالب الحكومات بالتركيز على السياسات التي ترفع من مستوى معيشة الفرد، وليس مجرد زيادة مستوى الدخل المادي.
ويطالب التقرير بتحقيق التوازن بين معايير التقدم الاقتصادي للمجتمع، ومعايير رفاهية الافراد، وذلك لضمان تحسن مستوى الحياة في مختلف المجالات وليس فقط تحسن القدرات الاقتصادية للمجتمع.