نشرت صحيفة القبس الكويتية ان محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين المتحدث باسم لجنة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي اكد أنهم حتى الآن لم يحصلوا على توكيل للدفاع عن مرسي يوم محاكمته الاثنين المقبل وان قاضي التحقيق في القضية أكد أن الرئيس السابق رفض الإدلاء بأي أقوال لأنه «الرئيس الشرعي» وان التحقيق معه غير قانوني.
وقال الدماطي في مؤتمر صحفي عقد أمس ان ما حدث يوم 30 يونيو ثورة مضادة كان العامل فيها سيطرة حكم العسكر، مشددا على أن مرسي ما زال الرئيس الشرعي ولا يوجد سند قانوني لخطفه أو محاكمته ونحن بصدد جريمة اختطاف، حسب قوله.
وأشار إلى أنه لم يتمكن أحد من المحامين أو الحقوقيين من تصوير ملف قضية أحداث الاتحادية التي يحاكم فيها مرسي و14 من قيادات جماعة الاخوان، موضحاً أنها تضم أكثر من 20 ألف ورقة، لافتا إلى أن توكيل مرسي لأى محامٍ، يعني الاعتراف بعزله وشرعية المحاكمة، مشددا على ان مرسي سيترافع عن نفسه، وأن حضور المحامين معه سيكون للدفاع عن الشرعية والمراقبة.