عقدت الأمانة العامة لمنتدى جازان الاقتصادي ضمن استعداداتها للمنتدى 19-21 صفر المقبل (22-24 ديسمبر 2013م) ورشة عمل لدراسة الفرص المستقبلية في الاستثمار السياحي بالمنطقة حيث أبرزت الورشة الفرص الاستثمارية في المجال السياحي لاسيما في الجزر التي تشتهر بها المنطقة وتضاريسها التي تضم البحر والجبال والوديان.
واستعرضت الورشة التي حظيت بحضور أعضاء اللجنة السياحية بالغرفة التجارية الصناعية بجازان ونخبة من رجال الأعمال بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجازان ناصر بن عبده مريع، وأمين الغرفة ومجلس الاستثمار بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي، والدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة أمين عام المنتدى ما تتميز به المنطقة لاسيما البحر الذي يحيط بها من ثلاث جهات واحتوائها على العديد من الجزر التي لم تستغل حتى الآن وما يتميز به بحرها من نقاء ونظافة فضلاً عن تنوع التضاريس كالجبال والوديان والأجواء التي تتميز بها المنطقة في فصل الشتاء.
وأشادت الورشة بدور الهيئة العامة للسياحة فى المنطقة والخدمات التي تقدمها للمستثمرين، كما دعت إلى تفعيل اتفاقيات تجديد حق الانتفاع لمدة مماثلة وتفعيل نظام مشاركة الهيئة العامة للسياحة للمستثمرين بالمواقع، مع ضرورة مراعاة خصوصية جازان فى تسعير المواسم والتعامل مع المنشئات الشاطئية واختصار الفترة الزمنية لاستخراج تراخيص المشروعات السياحية، ودعت لتسليم الأمانة الأراضى المخصصة للمشروعات السياحية لهيئة السياحة التى تقوم بالتعامل مع المستثمرين حيال تلك الأراضى.
وأبان ا ناصر مريع بأن المنتدى يسعى لتوظيف الفكر الإستراتيجي لجذب وتفعيل الاستثمار في منطقة جازان والخروج بنتائج عملية إيجابية، مبيناً بأن منطقة جازان تعتبر من مناطق المملكة التى تحتاج إلى توجه الاستثمارات إليها لما تتمتع به من مميزات وخاصة وجود مدينة اقتصادية واعدة وميناء جازان بالإضافة الى تضاريسها وثرواتها الطبيعية والزراعية إلى جانب تميزها بموقعها الجغرافى المميز مما يجعلها نموذجاً ذا مردود استثماري.
يذكر بأن منتدى جازان الاقتصادي يركز على طرح مشاريع استثمارية في المنطقة وتهيئة البنية التحتية والمناخ الاستثماري في المجالات المتاحة في المنطقة لجذب الاستثمار الداخلي والخارجي لدعم الفرص الاستثمارية في المنطقة وتحويل التحديات أمام المستثمرين في المنطقة إلى فرص ناجحة ذات عائد استثماري للفرد والأعمال والمنطقة، ويستهدف القياديين من أصحاب الأعمال والشركات الكبرى المحلية والدولية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة والبنوك وصناديق التمويل والاستثمار المحلية والإقليمية والدولية والجامعات والكليات ومراكز التدريب وبيوت الخبرة الاستشارية.