قضت محكمة احوال جعفرية في الكويت بإبطال عقد زواج مواطنة من مواطن متوف »طليقها« رغم زواجها برجل آخر منذ 30 عاما.
وحسب صحيفىة الشاهد اليومي الكويتية تتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها دفاع المواطنة في انها تفاجأت عند مراجعة ادارة التوثيقات بوزارة العدل لدى قيامها باستخراج اعلام رسمي ان هناك عقد زواج آخر لها مع مواطن متوفى وانها كانت طليقة له بموجب إشهار طلاق، وكانت هناك محاولات لاعادة الحياة الزوجية وقد اختلفا عند تواجدهما لدى ادارة التوثيقات الشرعية وذهب كل لحاله وعلى اثر ذلك ارتبط كل بطرف اخر وأسس كل منهما حياة زوجية مستقرة واسرة أخرى وان وثيقة الزواج مؤرخة عام 1977 قد خلت من اللفظ، وعليه لا قيمة قانونية لها وهي باطلة لا اثر لها، إضافة الى عدم العثور عليها لدى ادارة التوثيقات بالاضافة الى ذلك فإنها تطعن على هذه الوثيقة بالتزوير كون الموظف المختص قد قام بادراجها في السجلات الرسمية دون ان ينعقد العقد.
واضاف العلي ان المواطنة قد تزوجت من طليقها عام 1970 وطلقت منه عام 1976 وفي عام 1977 ذهبت ومعها والدها والمتوفي الى المحكمة لكي يرجعها وحصل خلاف بين والدها وطليقها المتوفى على المهر فذهب كل منهم الى حاله ولم يتم الزواج بينهما وانها تفاجأت بعد وفاة زوجها بادراج ذلك العقد بالرغم من عدم اتمام اجراء صيغة الزواج بينهما.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انها تطمئن الى الاقوال بأن طليقها تزوج بها وطلقها عام 1976 وفي عام 1977 ذهبت مع والدها وطليقها لارجاعها وتمت جميع الاجراءات واختلفوا على موضوع المهر قبل اتمام صيغة الزواج بينهما وذهب كل منهم لحاله، وقد تزوجت من شخص آخر في عام 1982 الأمر الذي ترى معه المحكمة ان المدعية لم ترجع الى عصمة المتوفى وان ماورد بعقد الزواج 1977 وادراجه بحالة المدعية الزواجية لدى ادارة التوثيقات الشرعيه لايعدو ان يكون خطأ مادياً سيما انها تزوجت من شخص اخر عام 1982