علي القرني – الرياض
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، يفتتح الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي مساء اليوم الاثنين،بحضور حشد كبير من المسئولين الحكوميين والمختصين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال.
وثمن المهندس سعد المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي خالص الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله للمنتدى استمراراً لدعمه ورعايته السامية للمنتدى منذ انطلاقته في دورته الأولى، مؤكداً أن تلك الرعاية تعزز مكانة المنتدى ككيان علمي وبحثي مرموق ومنبر للنقاش الاقتصادي الجاد والقائم على المنهج العلمي السليم والمشاركة الواسعة لأهل الخبرة والاختصاص من أجل البحث عن حلول لمشكلاتنا الاقتصادية المعاصرة.
وقال المعجل في تصريح اليوم إن جدول أعمال المنتدى الذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام يتضمن عقد خمس دراسات تهم الرأي العام وتعد من القضايا الاقتصادية الملحة على الاقتصاد الوطني مشيرا أن الجلسة الافتتاحية التي تعقد مساء اليوم الاثنين، تبدأ الساعة السابعة والنصف مساء وتستمر لمدة ساعة، يعقبها عقد الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان “دراسة الفساد الإداري والمالي: الواقع والآثار وسبل الحد منه”.
وأضاف أن جلسات اليوم الثاني للمنتدى ستبدأ الساعة التاسعة والنصف صباحاً بعقد جلسة بعنوان “دراسة مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها”، فيما تعقد الجلسة الثانية في الساعة الـ12 والربع، وتناقش دراسة “سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص”.
وأوضح رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، أن اليوم الأخير للمنتدى سيشهد عقد ثلاث جلسات، الأولى تبدأ الساعة التاسعة والنصف وتناقش “دراسة المياه كمورد اقتصادي: مطلب أساس للتنمية المستدامة”، فيما تناقش الجلسة الثانية “دراسة تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني”، ويعقبها الجلسة الختامية التي تتضمن إعلان التوصيات.
ونوه رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، بالدعم الكبير الذي يحظى به المنتدى من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري للمنتدى، وأكد أن المنتدى اكتسب المزيد من القوة والرصانة والنجاح في تحقيق أهدافه وغاياته بفضل هذا الدعم والتشجيع، وسيزداد أهمية بحضور سموه وافتتاحه لفعالياته اليوم.
وأشار المعجل إلى أن رعاية ودعم ولاة الأمر للمنتدى يعد أبلغ دلالة على دعم الدولة لمؤسسات القطاع الخاص وتفعيل دورها في المجتمع، خدمة للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.