كشفت إحصائية أجرتها صحيفة «الشاهد» الكويتية أن جمعية الاصلاح الاجتماعي وأعضاءها التابعين لها من جماعة الاخوان المسلمين يمتلكون امبراطورية اقتصادية سرية يستحيل الوصول اليها كاملة، حيث تشير التقديرات الى امتلاك ومساهمة في 41 شركة مدرجة وغير مدرجة في البورصة برؤوس أموال متفاوتة تدير استثمارات بقيمة 18 مليار دينار تحوز على توكيلات بماركات عالمية، وتملك فروعا عدة، ولمنتجاتها حد أدنى من القيمة السعرية، باهظة الثمن، كونها مرتبطة بشركات الاوفشور العالمية، فقد ساهموا في 3 مصانع ضخمة في تركيا لها 5 نقاط بيع ومتاجر في قطر والامارات العربية وتستخدم تلك الاموال لمصلحة التنظيم الدولي ودعمه لفرض سيطرته على الدول العربية، وبخاصة النفطية منها،
وقد تعددت ملكية جمعية الإصلاح الاجتماعي من خلال رجالها من جماعة الاخوان المسلمين في شركات وصلت 138 ملكية منها 48 مؤسساً و 90 فرداً، حيث انها ملكيات غير معلنة للجميع. فقد قادت شركات الاخوان بالكويت ورجالهم حملات مباشرة وغير مباشرة لإيقاف عجلة التنمية، وشل البلاد اقتصاديا بالاتفاق مع وكالات ومنظمات أجنبية، فقد اعتادت جماعة الاخوان الممثلة في جمعية الاصلاح وبعض المنظمات الاخرى العمل تحت وطأة المطاردة فابتكرت قياداتهم أساليب خاصة لاخفاء أموالهم عبر أشخاص، ربما لا يعرفهم احد من الوكلاء والوزراء السابقين، ليكونوا في مأمن من أعين المسؤولين بالدولة والتي ظلت تطاردهم وتحاول رصد تحركاتهم حيث ان جمعية الاصلاح قادت استثمارات مليارية في شركات خدمية وإعلانية واستشارية ومدارس استثمارية من خلال كتلهم الاقتصادية الموزعة في دول الخليج، بالسعودية والكويت والامارات بواقع 75 ألف أخواني اغلبهم اعضاء يعملون في مواقع حساسة في تلك الدول.
وقالت مصادر لـ «الشاهد» ان شركات الاخوان تأسست برؤوس اموال صغيرة وحصدت مناقصات وعقودا مليارية من المال العام في قطاعات النفط والمقاولات والتجارة العامة والاغذية، فضلا عن شراكات في وكالات للسيارات واستيراد المواد الغذائية بأموال مدارة مقدارها 10 مليارات دينار. وكشفت عن فضيحة من العيار الثقيل تتمثل في أن 5 أعضاء من جمعية الاصلاح أسسوا 7 شركات استحوذت على المدارس الخاصة، والكليات والجامعات والشركات النفطية التي تعمل في القطاع الخاص والمكاتب الاستشارية،.