قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن مصر ستصدر غدا شهادات استثمار حكومية لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة الذي يهدف إلى زيادة حجم التجارة عبر أسرع طريق ملاحي بحري بين أوروبا وآسيا.
ويتضمن المشروع تنمية 76 ألف كيلومتر مربع حول القناة لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين لجذب مزيد من السفن وزيادة الدخل.
وقال مسؤولون إن القناة الجديدة سترفع العائدات السنوية إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2023 من خمسة مليارات حاليا، وستكون مصدرا مهما للعملة الصعبة في مصر التي تعاني تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.
وقالت الوكالة الرسمية إن شهادات استثمار قناة السويس ستكون مدتها خمس سنوات وبفائدة سنوية 12 في المائة تصرف كل ثلاثة أشهر. وستكون فئاتها عشرة و100 وألف جنيه مصري
وأضافت أن أربعة مصارف فقط ستصدر الشهادات وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس.
وستصدر هذه المصارف أيضا شهادات بالدولار الأمريكي فئة ألف دولار ومضاعفاته، وتمنح عائدا سنويا بفائدة 3.5 في المائة ويصرف كل ثلاثة أشهر.
وتابعت أن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم لإعلان الإجراءات الخاصة بإصدار الشهادات والقوانين المنظمة لها.