الوكاد – الرصد والمتابعة
سيطرت شركتا جوجل وفيسبوك على المناقشات الحادة بين نواب الاتحاد الأوروبي بشأن إذا ما كان يجب إخضاع عمالقة التكنولوجيا بالولايات المتحدة لقواعد إجبار الشركات على الإبلاغ عن الهجمات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية في 28 دولة؛ هي عدد دول الاتحاد.
وفيما تريد المفوضية الأوروبية إدراج محركات البحث والشبكات الاجتماعية في قانون أعيدت صياغته خاص بالشبكات الإلكترونية وأمن المعلومات، يفضل بعض النواب نهجا أكثر تبسيطا يدرج البنية التحتية الإلكترونية للمؤسسات الحيوية مثل المصارف ومحطات الطاقة.
ونقل موقع “بلومبيرج” الأمريكي عن أنتاناس جوجا عضو ليتوانيا في البرلمان الأوروبي، في اجتماع برلماني شهدته بروكسل الخميس الماضي، وضم مجموعة من النواب الليبراليين “لدينا فرصة أن نحظى بإطار أوروبي مشترك”. وأضاف جوجا “نحن بحاجة إلى التحرك بسرعة. أعضاء البرلمان لا يريدون إدراج محركات البحث والشبكات الاجتماعية في القانون الجديد”. وستفرض القواعد المقترحة وهي قيد المناقشة منذ عام 2013 بعض أصعب متطلبات الإبلاغ في العالم على الشركات التي تعد حيوية للأسواق الأوروبية بما في ذلك المصارف والمرافق ومقدمو الخدمات الصحية والنقل