كشف سلمان بن محمد النشوان الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عن أن اجتماع رؤساء محاكم الاستئناف الذي عقد الأسبوع الماضي بجدة، أتي بتوجية ورعاية من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وعني بإيجاد لائحة توحد إجراءات العمل في محاكم الاستئناف بحيث يكون ما يجري بمحكمة الاستئناف بالرياض هو ذاته ما يحدث في محكمة الاستئناف في الشرقية وجازان وباقي مناطق المملكة، ونلغي بذلك أي تباين أو ازدواجية في الإجراءات التي تنظم عمل محاكم الاستئناف.
ووفقا لما نشرته صحيفة المدينة أضاف النشوان أنه تم في العام الماضي إعداد 58 مادة يهدف المجلس من خلالها إلى توحيد الإجراءات بمحاكم الاستئناف وتم إخضاعها للدراسة والمراجعة، ووجه وزير العدل بعرضها على العديد من المستشارين في المجلس الأعلى للقضاء، وتم في اجتماع رؤساء محاكم الاستئناف إقرارها من أجل تعميمها على المحاكم لتكون قاعدة يسار عليها. وفي ما يتعلق بتدوين الأحكام قال النشوان إنه صدر التوجية الكريم بإنشاء مدونة للأحكام القضائية، من خلال تفريغ العديد من القضاة والأكاديميين وأساتذة الجامعات والمحامين والمهتمين بالشأن القضائي والعدلي، للاستعانة بهم لإعداد مواد في القضاء الجنائي والمعاملات والأحوال الشخصية ووضعها على شكل مواد تنظم العمل وترتبه، ويراعى فيها بإذن الله عدم وجود تباين بين المحاكم فيما يخص الأحكام، وسترى النور قريبًا بإذن الله تعالى بعد الموافقة عليها وإقرارها من الجهة المختصة.
الدوائر المتخصصة
وفيما يتعلق بالدوائر المتخصصة قال إن مجلس القضاء الأعلى خطا خطوات واسعة فيما يتعلق بتخصيص المحاكم، حيث بدأنا في العام الماضي ولله الحمد بافتتاح الدوائر المتخصصة، كمحكمة الأحوال الشخصية، والمحاكم الجزائية، والدوائر المرورية، ودوائر الأوقاف والوصايا، ومحاكم التنفيذ، حيث إن التخصص القضائي يعتبر خيارًا لا مناص لنا عنه في الوقت الحاضر، وهو يأتي إنفاذًا لنظام القضاء وآليته التنفيذية، والمجلس خطا خطوات واسعة في هذا الجانب، فتخصيص المحاكم وإنشاء الدوائر المتخصصة يأتي بناءً على دراسات تعد من الإدارة العامة للمحاكم في المجلس الأعلى للقضاء، بحيث يدرس حجم العمل في المحكمة، ثم تعرض من قبل إدارة المحاكم على المجلس من أجل تأليف وإنشاء دوائر متخصصة حسب ما تقتضيه مصلحة العمل، ولا شك أن للتخصيص فائدته وثمرته على العمل القضائي، وله فائدته وثمرته على المتقاضين وعلى القضاة أنفسهم، وعلى العمل القضائي بوجه عام، فالقاضي كلما تخصص في عمل معين وفي قضاء محدد لا شك في أنه سيبدع وينتج أكثر، والمجلس خطا خطوات واسعة في هذا الجانب نسأل الله أن يبارك في الجهود ويسدد الخطى.
حجج الاستحكام
.